Author: admin

دعت “الحكومة المؤقتة” الليبية، المجتمع الدولي للضغط على “المليشيات في طرابلس” لتتخلى عن سلاحها وتفسح المجال لدخول العاصمة سلميا أمام “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية لـ “الحكومة المؤقتة” الليبية المتمركزة في مدينة طبرق شرق البلاد، في بيان أصدرته مساء الاثنين عقب مفاوضات موسكو حول وقف إطلاق النار في ليبيا، إنها “تدعم إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قرار وقف إطلاق النار بالمنطقة الغربية حقنا لدماء الليبيين ودعما للمسار السياسي السلمي، وتشيد بالمبادرة الروسية ودول الجوار لحل الأزمة الليبية”.

إلا أن الوزارة دعت مع ذلك “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الدولة الليبية ولعب دور هام بالضغط على المليشيات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تحتل العاصمة وتسيطر عليها بالقوة ولغة السلاح، لكي تبادر وعلى الفور بالتخلي عن سلاحها وتنحاز إلى خيارات الشعب الليبي الداعم للشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وفسح المجال لدخول العاصمة سلميا دون إراقة المزيد من الدماء”.

واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر سيتيح تجنب “مزيد من التهجير والدمار” الذي عانى منه أهالي طرابلس “بسبب تعنت تلك المليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة”، كما سيسمح بأن “ينعم الشعب الليبي بحريته وكرامته وسيادته على أرضه، وتعود ليبيا إلى مكانتها المعهودة في المجتمع الدولي” للبدء “في بناء ليبيا الجديدة، ليبيا الدولة المدنية الديمقراطية، بحكومة ليبية موحدة لكل الليبيين، تفرض سيادة القانون وتوحد المؤسسات وتضمن التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات وتعزز قيم ومبادئ العدل والحرية والمواطنة وحقوق الإنسان”.

وشددت الوزارة، في ختام بيانها، على أن “تحرك القوات المسلحة العربية الليبية” للسيطرة على طرابلس “جاء تنفيذا للقوانين التي صدرت لإنهاء كافة المليشيات والمظاهر المسلحة وأهمها القرار رقم 27 لسنة 2013، والصادر عن المؤتمر الوطني العام، والقرار رقم 7 لسنة 2014، الصادر عن مجلس النواب الليبي وتنفيذا للترتيبات الأمنية المنبثقة عن الاتفاق السياسي”. 

المصدر: RT

تابعوا RT على

حذرت الإدارة الأمريكية العراق من إمكانية خسارته الوصول إلى حساب مصرفي حيوي في حال إقدامه على طرد القوات الأمريكية من البلاد، حسبما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم السبت.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت السلطات في بغداد بأنها قد تفقد الوصول إلى حساب في البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك، يتضمن عائدات مبيعات النفط، الأمر الذي يهدد بتوجيه ضربة مؤلمة للاقتصاد العراقي المترنح.

وأشار أحد المسؤولين العراقيين إلى أن التحذير بشأن الحساب المذكور جاء عبر اتصال هاتفي أجرته الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، مع القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ضمن بحث الطرفين ملفات أخرة من الشراكة العسكرية والمالية والسياسية بين واشنطن وبغداد.

ولاح تهديد تعرض العراق لعقوبات أمريكية في الأفق بعد اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، جراء غارة جوية أمريكية في مطار بغداد الدولي، في 3 يناير، الحدث الذي رد عليه البرلمان العراقي بتصويته، في 5 يناير، لصالح قرار يطالب رئيس الحكومة بالتحرك من أجل إخراج نحو 5300 جندي أمريكي من أراضي البلاد.

وردا على هذا القرار، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات ضد إيران في حال إصرار بغداد على سحب القوات الأمريكية.

ويحتفظ العراق، مثله مثل البلدان الأخرى، بحسابات حكومية في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، كجزء هام من إدارة الشؤون المالية للبلاد، بما في ذلك عائدات مبيعات النفط. ويمكن أن تؤدي خسارة الوصول إلى الحساب إلى تقييد استخدام العراق لتلك الإيرادات، الأمر الذي يثير أزمة نقدية في النظام المالي ويحد من الموارد المهمة للاقتصاد.

وسبق للولايات المتحدة أن منعت وصول بغداد إلى الحساب المذكور لمدة عدة أسابيع، على خلفية شبهات بأن جزءا من أمواله يستخدم لسد احتياجات إيران، وكذلك لتمويل تنظيم “داعش”. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء ألحق آنذاك أضرارا جسيمة بالنظام المالي العراقي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الآثار الاقتصادية والمالية المحتملة لإخراج القوات الأمريكية من البلاد تلقي بثقلها على المسؤولين العراقيين الذي يحاولون معالجة المسألة دون إثارة رد فعل عنيف.

وفي الأيام الأخيرة، أبرز المسؤولون العراقيون، وفقا لـ “وول ستريت جورنال”، الحاجة إلى علاقات ودية مع واشنطن، حتى مع ممارسة القوى الموالية لإيران الضغط لطرد القوات الأمريكية من العراق.

المصدر: وول ستريت جورنال

تابعوا RT على

أكد وزير العدل التركي، عبد الحميد غُل، خلال لقائه مع وسائل الإعلام في أنقرة اليوم الجمعة، أن كل الخطوات التي اتخذتها بلاده في شرق المتوسط وسوريا وليبيا متوافقة مع القانون الدولي.

وقال: “كل خطوة اتخذتها تركيا في شرق المتوسط وسوريا وليبيا متوافقة مع القانون الدولي.. وتركيا لم تنخرط في أي وسيلة غير مشروعة على مدى التاريخ”.

وبين أن بلاده لم تنتشر في أي بقعة جغرافية حول العالم إلا لغرض تحقيق السلام، مشددا على أن وجود بلاده في شرق البحر المتوسط هو من أجل أمن تركيا القومي والمصالح المشتركة لبلده.

وأفاد وزير العدل بأن بلاده ستواصل خلال العام الحالي ممارسة كافة حقوقها النابعة عن القانون الدولي من أجل حماية مصالحها.

يشار إلى أن كلا من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، تعارض أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط، فيما أكدت وزارة الخارجية التركية في بيانات عدة أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

أما بخصوص ليبيا، فقد وقع أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

المصدر: الأناضول

تابعوا RT على