أبو فاضل لجنبلاط: ضربت الدستور

https://www.youtube.com/watch?v=4asBOOxaAig

من عين التينة بالذات، اختار وليد بك جنبلاط فتح معركة حكومية جديدة مصوّباً على منصب نيابة رئاسة الحكومة. بحسب علم الزعيم الاشتراكي المنصب غير موجود، ويمكن لرئيس الحكومة ان يكلّف اي وزير رئاسة لجنة. لكن هذا الكلام مرفوض داخل طائفة مؤسسة، فهو يشكل ضرباً للدستور ولحقها بموقع مقدس. انطلاقاً من التوزع الطائفي الذي تحل فيه الطائفة الاورثوذكسية رابعة بعد الموارنة والسنة والشيعة، اعطيت نيابتا رئاستي مجلسي النواب والوزراء لشخصية اورثوذكسية. والمقاربة هنا تضحد مطالبة جنبلاط برئاسة مجلس الشيوخ للدروز.
خلافاً لاعقتاد جنبلاط، الموقع موجود بقوة القانون. ودور مجلس النواب مطلوب لتحديد مهامه.
من حيث يدري او لا يدري افتعل جنبلاط جدلاً حكومياً يضاف الى نكهتي العقدتين الاشتراكية والقواتية. ملء الوقت الضائع بتحويل الانظار عن حقيقة الأزمة الحكومية.
من أهمية موقع نيائب رئيس الحكومة مضافاً الى موقع نائب رئيس مجلس النواب، ينطلق ابو فاضل ليشدد على ان لرئيس الجمهورية دون سواه ان يسمي نائب رئيس الحكومة، على اعتبار ان مجرد تسميته رئاسياً كفيل باضفاء النفحة الرئاسية للموقع.