إذا كان ملف النزوح أزمة الأزمات اللبنانية، فالعودة الى القوانين والاتفاقات الدولية تصبح ضرورية

https://www.youtube.com/watch?v=fb4LtYmnNR8

يخوض البعض حروب اتهام بالعنصرية في ملف النزوح السوري. ملف إذا توقف اللبنانيون امام اسمه، لأيقنوا بثوابت القانون الدولي ان السوريين الموجودين في لبنان ليسون نازحين ولا لاجئين بل مهاجِرون. فلبنان ليس موقعاً على اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين في العام 1951 ولا بروتوكول 1967، وهو ملتزم فقط بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، وانطلاقاً منه، فإن لبنان يعطي حق الملجأ المؤقت لا اللجوء.
الخضوع لاتفاقية 1951 خطر، إذ إن حث لبنان على اعطاء الجنسية لمن تعتبرهم المفوضية لاجئين هو تدخل في الشؤون السيادية اللبنانية. فالكلام عن العودة الطوعية يصب في هذا الاطار، علماً ان العودة الطوعية لا تُعطى إلا من يملك صفة لاجئ. ويذكّر ابو كسم بمذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان و UNHCR في 9 ايلول 2003 والصادرة بموجب المرسوم 11262 بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في 5 حزيران 2003.
مذكرة تنظيم دخول السوريين الى لبنان التي ينفذها الامن العام منذ بداية 2015، تصب بدورها في خانة اعتبار السوريين في لبنان مهاجرين. ومن هنا، احد الحلول هو استصدار قرار من مجلس الامن لعودة المهاجرين السوريين الى بلادهم. الى ذلك، فإن انشاء مناطق منزوعة السلاح او آمنة، واجب على سوريا، و التزام من الامم المتحدة. فإما ان يحصل بقرار مباشر من مجلس الأمن او بالتفاوض عبر الامم المتحدة او اي منظمة دولية كالصيب الاحمر، علماً ان العلاقات الديبلوماسية قائمة بين لبنان وسوريا.
كل ما سبق، يطرح أكثر من علامة استفهام. فلماذا لم تلتزم مفوضية اللاجئين تطبيق مذكرة 2003؟ ولماذا الازدواجية في التعاطي خصوصاً اننا امام ما يقارب مليوني سوري لا آلاف العراقيين كما كان الوضع يومها؟ وماذا يعني الكلام المتلاحق عن عودة طوعية فمنع العودة المبكرة المخففة بمنع العودة القسرية؟ ولماذا يسكت البعض عما هو انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية؟