التسول في لبنان: ظاهرة إلى المزيد من الإرتفاع في ظل انكفاء المعنيين

https://www.youtube.com/watch?v=hE0lFo44emg

مأساة هذا الطفل السوري ليست إلا نموذجاً لما يعيشه أكثر من 1500 طفل في لبنان يعانون من أسوأ الأوضاع على صعيد الإستغلال الإقتصادي والجنسي، وعلى رغم أن ظاهرة أطفال الشوارع لا تُعدّ جديدة البتة، إلا أنّها بلغت حداً تجاوزت فيه الخطوط الحمر ولم يعد هناك شارع خالٍ من الاطفال المتسولين خصوصاً في العاصمة بيروت، الأوتيفي توجهت إلى نهر الموت بحثا عن الطفل ولكن من دون جدوى، ولما سألت سائقي السيارات العمومية عنه توحّد الجواب: إختفى من يومين!! استمرار هذه الظاهرة يطرح الكثير من الأسئلة حول مدى جدية السلطات اللبنانية في وضع خطة فعالة لمكافحة التسول، ولعل أبرز الخطوات والإجراءات في إطار مكافحتها لا يتعدى الورق، كالمصادقة على إتفاقيات مع منظمة العمل الدولية في 2001 و2003 تتعلق بعمل الأطفال، وإقرار قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص في العام 2011، والذي يمنع استغلال الأطفال بالتسول، وإصدار مراسيم ووضع خطط.
كل ذلك لم يمنع بقاء الأطفال في الشوارع خصوصاً مع إستقبال لبنان لأعداد كبيرة من العائلات السورية ذات الأوضاع الإقتصادية الهشة، واليوم أين وزارة الشؤون الإجتماعية من كل هذا؟ دعونا نقلّب في أرشيف جريدة النهار بتاريخ 7 تشرين الثاني 1991 يفيد خبر بأن اللجنة النيابية لرعاية شؤون الطفولة بحثت موضوع تسول الأطفال وقررت إطلاق توعية تحت عنوان "أسبوع مكافحة تسول الأولاد"، كما آخر الأخبار الإعلامية عن أي إجراءات تُذكر في هذا الإطار، تعود للعام 2012 عندما قامت وزارة الداخلية بإصدار توجيهات لقوى الأمن الداخلي لمكافحة تسول الأطفال، وسرعان ما انتهت في غضون أشهر قليلة، تليها الإجراءات الشكلية التي تقوم بها بعض السلطات المحلية، مثل قرارات محافظ بيروت القاضي زياد شبيب المتكررة لملاحقة المتسولين، والباعة المتجولين.
إذا، بين الحماية الاجتماعية المعنيّة بها وزارة الشؤون والحماية القضائية المعنيّة بها وزارة العمل، يبقى ثابت واحد أن آليات الاستجابة لحقوق الطفل كاملة في لبنان غير فاعلة، كما أن اللجنة الدولية لحقوق الطفل أبدت ملاحظاتها حيال بطء المسار التشريعي في لبنان، وعدم التزام الأخير باتفاقية حقوق الطفل الدولية لناحية عدم انسجام قانون العمل معها، ألا تستحقّ الطفولة القليل من الاهتمام؟