الحملات على مرسوم التجنيس تنتكس بوقود المحرضين

https://www.youtube.com/watch?v=X3Hvjj5f0JU

لأن الهوية اللبنانية بالنسبة الى كل لبناني هي الأهم والأرقى ولأن الدفاع عنها كلّف اثماناً كبيرة، لا يمكن أن تعرض في مزادات ومزايدات البيع والشراء.
وبالطبع ليس العماد ميشال عون، الذي أبعد لأنه وحده تجرّأ على اعلان حرب التحرير، من يقدم على بيع الجنسية اللبنانية. وليس بالطبع الرئيس العربي الوحيد الذي رفع الصوت للقضية الفلسطينية لمنع التوطين، والمصمم على العودة الآمنة للنازحين السوريين انطلاقاً من حقهم بأرضهم. فلماذا الحرب الشعواء على رئيس الجمهورية ؟ مطبخ في الغرف السوداء. وعلى ما يبدو هو كذلك. خصوصاً ان العتيقين في السياسة اللبنانية، لم يتعاملوا سابقاً مع رئيس تمسّك بكل حرف من صلاحياته، او تحدّى بحكمته مؤامرات جرّ لبنان الى الفتنة آخرها مع احتجاز رئيس الحكومة.
الى الحملة الاعلامية العنيفة خلال الايام الماضية، انتشرت سلسلة صور لشخصيات سورية قيل إن اسماءها وردت في مرسوم التجنيس. لم يطّلع احد على المرسوم لكن الاسماء تمطر مواقع التواصل الاجتماعي. من بينها مثلاً سامر يوسف، مدير إذاعة شام fm. فبعد دعاية تجنيسه، انتشر نفي على صفحة تحمل اسم سامر يوسف على فايسبوك، وتتضمن صوره الشخصية، ومركزه المهني ايضاً ولائحة اصدقائه التي تتضمن احد ابرز الصحافيين اللبنانيين. نفى سامر يوسف ان يكون قد جنس، فهو اساساً لم يتقدم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية ولا يفكر بذلك حتى. طبخة الغرف السوداء احترقت، فأحرقت معها نكهة تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط. فالزعيم الاشتراكي الذي يتحضر فريقه للطعن بالمرسوم امام شورى الدولة، وقع في فخ مواقع التواصل على ما يبدو ايضاً لينشر بعد نفي سامر يوسف صورة الاخير بصفته المجنس.
قانوناً، المرسوم الجمهوري بمنح جنسية يندرج في خانة اختصاص رئيس الجمهورية الذي يشترك معه بالتوقيع رئيس الحكومة والوزير المختص اي الداخلية، ولا يحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية لأنه مرسوم اسمي يصبح نافذاً من تاريخ صدوره. لا يشبه هذا المرسوم، القابل لتكراره عند توافر حالات مستحقة، مراسيم التجنيس السابقة التي هربت في آخر ايام عهود رئاسية خلت. فهل يعقل لمن يبيع جنسية ان يهرّب المرسوم في بداية عهده ؟ ام ان الامر هو محض فعل شجاع واثق من فعله الانساني؟
إذاً لكل ذي مصلحة او لمن ترافرت فيه الشروط في قانون الوصول الى المعلومات ان يطلب الى الوزارة المعنية الاطلاع على المرسوم. وهذا كان جوهر جواب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على كتاب النائب سامي الجميل بأن الجهة الصالحة للاطلاع على مضمونه وإعطائه المجرى القانوني هي وزارة الداخلية والبلديات، لافتتة نظر الجميل الى ان المادة 4 من قانون الحق في الوصول الى المعلومات تنص على انه يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية واي تقرير تقييمي يتعلق بشخص طبيعي مشار اليه بالاسم او برقم تعريفي او برمز او بأي وصف تعريفي اخر كبصمات الاصابع او العين او الصوت او الصورة. قبل ان يعاجل الجميل بالرد انه الاثنين سيتقدم بكتابه الى الداخلية.
في المحصلة، يعرف مطبخ الغرف السوداء الرئيس عون جيّداً جداً. ولذلك على طباخيه الحذر ان محاولة احراق الشخصية الاستثنائية لا يمكن ان تفلح بوقود مؤامرات يبدو انها تتخطى الحكومة وما بعد بعد الحكومة.