https://www.youtube.com/watch?v=0h3TKNtPXOQ
لأن في أجندة الرئيس عون حرصاً دائماً على تذليل العقبات عند أي مفترق، ليست المرّة الاولى التي يوجه فيها رسالة الى المجلس النيابي، فهو كان قام بهذه الخطوة حين تعلّق الامر بإجراء الانتخابات النيابية وفقا لموعدها في ظل قانون انتخابي جديد. كما كانت الرسالة خياراً محتملاً كان يدرسها حين تأخر تشكيل الحكومة.
رسالة الى مجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور التي تنص على المناصفة وكيفية تطبيقها مع الغاء الطائفية السياسية وفي المرحلة الانتقالية، علّ التفسير يقطع الطريق على اي جدل قادم بعد الاشكالية التي احدثتها الفقرة الاخيرة من المادة 80 في قانون الموازنة حول حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية.
بين ان يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موازنة الـ2019 اليوم أو غداً دارت اللقاءات والمشاورات. واليه حمل الوزير سليم جريصاتي سلسلة أفكار ومقترحات للحل طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ايضاً مرتبطة بأهمية العيش المشترك والوفاق الوطني في انتظار أن تتبلور في الساعات القليلة المقبلة وسط اجواء ايجابية وممتازة وفق ما تؤكد معلومات otv . وفي هذا الاطار تشير المعلومات الى أنّ الرئيس عون وحرصاً منه على انتظام مالية الدولة ما من شأنه أن ينعكس ايجاباً على مختلف القطاعات وعلى الوضع الاقتصادي، سيبادر بالتوازي مع قراره توجيه رسالة الى المجلس النيابي لجلاء اللبس المتعلق بالمادة 95 من الدستور، الى التوقيع على الموازنة وقانون إمهال الحكومة 6 أشهر للتقدم بقطوعات الحسابات المالية. على ان تصبح بعد ذلك الكرة في ملعب النواب. وهنا يزمع تكتل لبنان القوي التقدم بقانون معجل مكرر لالغاء المقطع الاخير من المادة 80 من الموازنة.
وفي هذا الاطار تضع مصادر مواكبة توقيع رئيس الجمهورية للموازنة والقانون المتعلق بقطوعات الحسابات بالامر الطبيعي خصوصاً انه لطالما حثّ المعنيين على العمل لإنجاز هذا الامر، مع تذكيرها بأن موازنة الـ2019 هي الموازنة الثالثة في عهد الرئيس عون بعد غياب الموازنات منذ العام 2005.
Categories