القوات مع التواصل مع النظام السوري لكن بشرط!

https://www.youtube.com/watch?v=3rlLQ1P9S5g

بعد أن خلت مشاريع الحكومة السابقة من أي مبادرة لاعادة النازحين السوريين من قبل الوزارات المعنية، قررت القوات اطلاق مبادرتها في حكومة "الى العمل" من وزارة الشؤون الاجتماعية التي عادت اليها، بعد تسجيلها في الامانة العامة لمجلس الوزراء. المباردة لم تسجّل أي خرق جديد في الموقف القواتي من ملف النزوح باستثناء اقتراح امداد السوريين بمساعدات في الداخل
القوات على موقفها الرافض للتواصل المباشر مع الدولة السورية معتبرة أن الامن العام هو الجهاز الصالح لتنسيق العودة. ووزير الشؤون يتحدث عن محاولة النظام السوري اخذ التطبيع من الحكومة اللبنانية في وقت لا يرغب لا بالعودة ولا بتسهيلها
لكن مصادر متابعة لملف النزوح لم تر في ورقة القوات مبادرة عملية بقدر ما هي تأكيد على موقف سياسي.
فاعتبرت المصادر ان القوات تحاول استعادة زمام المبادرة بعدما كانت غائبة وذلك على حساب وزارة الدولة لشؤون النازحين. وهنا تسأل المصادر عن جدوى اللجنة في ظل وجود وزارة شؤون النازحين التي انشأت لتكون بمثابة سكريتاريا للجنة.
وعن حصر القوات التنسيق مع الجانب السوري بالناحية التقنية ترى المصادر أن ذلك يدلّ على نوع من التحجيم للدور الرسمي اللبناني من خلال الطلب الى المجتمع الدولي التدخل لحل ملف عالق بين دولتين تختم المصادر.
اما اقتراح تحفيز النازحين على العودة من خلال تقديم مساعدات لهم في الداخل بقي في اطاره العام من دون تحديد السبل. علما أن التحفيز لا تكون عبر الغاء الخدمة العسكرية والغرامات المالية في حال التخلف عن الخدمة او باعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالملكية والغاء رسوم تسجيل الولادت في السفارة السورية والتي طالبت بها القوات, بل قبل كل شيء، بتطبيق القونين المرعية الاجراء لناحية العمالة غير الشرعية وتقسيم النازحين الى فئات تختم المصادر.