المجلس الدستوري سيتعامل مع طعون سيحكمها النظام النسبي لاول مرة في لبنان

https://www.youtube.com/watch?v=vPWla_gDKqg

كما كان على وزارة الداخلية وموظفيها والماكينات الانتخابية ولجان القيد التعامل مع هذه الانتخابات النيابية على اساس القانون الجديد، سيكون على المجلس الدستوري كذلك التعامل مع الطعون التي ستقدم على اساس قانون شائك اربك الجميع. تبدأ مهلة تقديم الطعون مباشرة بعد اعلان النتائج الرسمية من وزارة الداخلية في مهلة ثلاثين يوما. بدأت اليوم في كل الدوائر وتبدأ غدا في عكار. الا ان النظر في الطعون سيكون مهمة اصعب من كل مرة مع اختلاف النظام من اكثري الى نسبي. هكذا تشرح دكتورة ريما ادهمي، عضو الهيئة الادارية في الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، مشيرة الى ان القانون ينص على ان المنافس يملك حق الطعن، فكيف سيتم تحديد المنافس وفق هذا النظام. كما يبدو الوضع شائكا في تحديد المنافس، كذلك هو في التعامل مع المخالفات. في الانتخابات السابقة كان على المخالفة التي تبطل على اساسها عملية الانتخاب ان تكون جسيمة. فكيف سيتعامل معها المجلس الدستوري اليوم.
دكتورة ريما ادهمي عضو الهيئة الادارية في الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات
مئات المخالفت سجلتها الجمعية من خلال مراقبتها هذه العملية . ابرزها خرق سرية الاقتراع في تدخل المندوبين والماكينات خلف العازل، بالاضاقة الى الرشاوى التي وان كانت تعتبر من الخروقات التي يصعب اثباتُها في اي عملية انتخابية الا ان لهذه الانتخابات نكهة خاصة سيكون على المجلس الدستوري ان يجتهد جيدا للنظر فيها.