بحسب المادة 65 من الدستور، تُناط السلطة الاجرائية في لبنان بمجلس الوزراء مجتمعاً، فهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ويشرف على أعمال كل أجهزتها، وهو من يعين الموظفين ويحل مجلس النواب في حالات معينة.
أما النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء، فأكثرية ثلثي أعضائه، على ان يتخذ قراراته توافقياً، وإذ تعذر ذلك، فبالتصويت بأكثرية الحضور، ما عدا المواضيع الاساسية التي تحتاج الى الثلثين، كتعديل الدستور وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم والاتفاقات الدولية والموازنة والخطط الانمائية طويلة المدى وتعيين موظفي الفئة الأولى واعادة النظر في التقسيم الاداري وحل مجلس النواب وقوانين الانتخابات والجنسية والاحوال الشخصية، إلى جانب إقالة الوزراء.
هذا في النص الدستوري المتعلق بالصلاحيات. أما النص المرتبط بالميثاق، فجوهره العبارة التالية من المادة 95 من الدستور: "تُمثَّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة".
فكيف يكون هذا التمثيل العادل؟
هل يكون بمجرد اختيار أشخاص مسيحيين ومسلمين وتعيينِهم وزراء؟
أما يكون بالوقوف على رأي الممثلين الفعليين للمسيحيين والمسلمين في اختيار الوزراء، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، اللذين يوقعان مرسوم التشكيل؟
وماذا عن حالة الوقوف عند رأي بعض المسيحيين من دون سائر اللبنانيين، أو بعض المسلمين من دون سائر المواطنين؟ هل لها من تفسير، خارج إطار الشعارات غير الواقعية والكلام المعسول؟
هذه الاسئلة بالتحديد تختصر واقع عملية تشكيل حكومة العهد الأولى، في موازاة موجة تفاؤل جديدة بقرب الولادة، التي تقابلها موجات تشاؤم عابرة للقوى والأحزاب والشخصيات، بعدم مراعاة مبدأ وحدة المعايير.
كل ذلك، ولم نتحدث بعد بالمشروع السياسي المفترض ان يرد في البيان الوزاري، المفترض بدوره أن يفصّل الخطوط العريضة التي تناولها خطاب القسم الرئاسي.
فأين ما يجري اليوم من كل ذلك؟ رُبَّ قائلٍ: تفاءلوا بالخير تجدوه. لكن في المقابل، ثمة من يصرّ: المكتوب يُقرأ من عنوانه… فهل يخطئ المتشائمون هذه المرة بالعنوان؟
#news #otvlebanon #otvnews
Categories