عدا الوعود والشعارات والاستعراضات في بعض الوَزارات، ما هو تصوُّر السلطة اللبنانية الجديدة، بمكوِّناتها كافة، لحلِّ أزمة أموال المودعين، والخروج من المأساة المالية، والنهوض باقتصاد البلاد؟
هذا هو السؤال الجوهري الذي يُفترض أن يُطرَح اليوم، عوض التلهِّي بمن كسَر مَن في جلسة مجلس الوزراء، وإبداء الرأي تأييداً او معارضة لهذه الشخصية أو تلك.
فالكارثة التي كشفتها مجريات جلسة اليوم، التي أفضت الى تعيين كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان، عكسَ رغبة رئيس الحكومة، وبالتصويت، لا علاقة لها بأسماء المعيَّنين، ولا هي مسألة أشخاص.
الفاجعة، كل الفاجعة، أن مجريات الجلسة أكدت المؤكد لكل اللبنانيين: الخطة غائبة والتوجه مفقود، حول مقاربة إحدى أخطر الأزمات التي عصفت بالبلاد وستبقى تهدد الكِيان إلى امد غير منظور.
فبالمنطق البسيط، كان يفترض بسلطة الانقاذ والاصلاح أن تحدد تصورَها، وأن تختار الاسماء على اساس هذا التصور، لا أن يختلف اركانُها على الاسماء، قبل البحث بالتصور، ولو بخطوطه العريضة.
والأسوأ من مشهد اليوم، أنه حلقةٌ جديدة من سلسلة بدأت بإقرار الموازنة السابقة بمرسوم، عوض الانكباب على اقرار موازنة اصلاحية جديدة، تواكب المرحلة الجديدة، التي يُمطر اركانُها الشعب اللبناني على مدار الساعة، بالكلام الجميل، غير القابل للتنفيذ.
وانطلاقاً من هنا، تقدم نواب التيار الوطني الحر اليوم بطعن امام المجلس الدستوري بمرسوم الموازنة، آملين من المجلس إعلان الصلاحية وإبطال المرسوم، حفاظاً على ما تبقى من صلاحيات وفصل سلطات ودستور ودولة.
Categories