https://www.youtube.com/watch?v=lIqaMCBlRkU
فجأة ومن خارج كل سياق ومع اقتراب الموعد المفترض لاصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لاحكامها في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ، ظهرت حملة تطلق على نفسها اسم "الحملة الوطنيّة لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان" وتدعو في بيان لوضع حد لاستمرار عمل هذه المحكمة.
من تضم هذه الحملة والام تهدف في هذا التوقيت بالذات؟ سؤال حاولنا الرد عليه من دون جدوى ، فلا اعضاء هذه الحملة معروفون ولا وجود لاثر لها على مواقع البحث او مواقع التواصل الاجتماعي.
حتى ان النائب عبد الرحيم مراد الذي ايد هذه الحملة لا يعرف من هي او من يقف خلفها ، مؤكدا ان موقفه هذا مبدئي من المحكمة الدولية منذ انشائها
بيان مشبوه ، حملة انطلقت في غرف سودراء ، وغيرها من التعابير استعملت لوصف هذه الحملة ، ففي بلد تكثر فيه نظرية المؤامرة، سارع البعض للربط بين المطالبة بالغاء المحكمة الدولية وزيادة الضغوط على الرئيس المكلف سعد الحريري في ملف تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري حتى ان البعض قرأ في هذا الموضوع انقلابا على التسوية الرئاسية معلومات ال او تي في تشير الى ان وزير العدل طلب من القضاء المختص ان يستقصي عن مصادر الخبر بما سمي الحملة الوطنية لالغاء المحكمة الخاصة بلبنان، هذا في الشكل اما في المضمون فوزارة العدل لا زالت ملتزمة القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1757 وهي بالتالي تطبق هذا القرار من منطلق سيادي وعملا ببيان حكومة استعادة الثقة
Categories