بين يدَّي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قاعدة البيانات الأهم بالنسبة الى الدولة اللبنانية

https://www.youtube.com/watch?v=5oH9MKu3NDU

أكثر من علامة استفهام يطرحها عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان في ملف النزوح السوري. وكأن تخويف النازحين من العودة الى سوريا لا يكفيها، حتى تعدّل سلّم اولوياتها على صفحتها الالكترونية ما ضاعف الشكوك حولها. فالتركيز الاساسي للمفوضية اليوم هو العمل على عدم الاعادة القصرية او preventing refoulement بالانكليزية. لكنه قبل ايام كانت الاولوية حرفياً على صفحتها العربية منع العودة المبكرة مترجمة عن صفحتها الانكليزية preventing premature returns. ربما اثارة وزير الخارجية لهذا المر دفع المفوضية الى تعديل اولوياتها. لكن المطالبات بتسليم لوائح النازحين الى الامن العام اللبناني لم تدفع بها الى تلبيتها حتى الساعة. حتى ان الامن العام اللبناني خرج موضّحاً اللغط الحاصل والمعلوات المتضاربة حول امتلاكه للوائح باسماء النازحين السوريين في لبنان. المديرية العامة للأمن العام أوضحت انها لم تحصل على هذه المعلومات من المفوضية على رغم مطالبتها بها تسهيلاً لضبط حركة عبور النازحين من وإلى سوريا ويصار إلى التنسيق مع مفوضية اللاجئين لأخذ القرار المناسب بشأن العابرين. منذ انطلقت أزمة النزوح لم تسلّم المفوضية لوائح النازحين إلا لوزارة الشؤون الاجتماعية، لكن ناقصة كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس للـ otv.
لكن ما هي اهمية هذه اللوائح للأمن العام ؟
إذا كان السوريون الموجودون في لبنان هم من النازحين، يفترض أن يكونوا مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR بغض النظر عن أماكن اقامتهم في المخيمات او خارجها. وفي حال أراد هؤلاء المغادرة، يتوجب عليهم ابراز بطاقة النزوح التي يحملونها عند المعبر الحدودي، لتسقط عنهم صفة النزوح بمجرّد قدرتهم على الانتقال الى سوريا.
بالتالي، وفي حال اراد اي من هؤلاء العودة الى لبنان، فإن دخوله يصبح خاضعاً حكماً الى مذكرة تنظيم دخول السوريين الى لبنان التي كُلّف الامن العام بتنفيذها استناداً الى قرار مجلس الوزراء في العام 2014 تشكيل لجنة وزارية، شارك فيها الامن العام، ووضعت ترتيبات الدخول الى لبنان من 5 كانون الثاني 2015.
وفق ما يؤكد درباس، فإن لبنان كان يمكن ان يكون قد جهّز بياناته الخاصة حول النازحين من دون الحاجة الى معلومات مفوضية اللاجئين لو استمر العمل ببرنامج رصد التحركات السكانية الذي اقر يوم كان وزيراً للشؤون الاجتماعية. لكن توجه الوزير بيار ابو عاصي كان مختلفاً.
عدم حصول الامن العام اللبناني على لوائح النازحين من UNHCR لا يخوّله معرفة ما إذا كانت المفوضية تشطب النازحين عن لوائحها فور مغادرتهم لبنان وسقوط صفة النزوح عنهم. فهل تبقي المفوضية على سوريين يعودون الى سوريا على لوائح النازحين لديها ؟ وما الذي يدفعها الى حجب هذه البيانات عن الامن العام اللبناني إذا كان كل عملها قانونياً ونظيفاً ؟