حراك قضائي لافت في عددٍ من ملفات الفساد في أقل من شهرين

https://www.youtube.com/watch?v=0tm8mlYhYWY

في وقت يستعد الجسم القضائي لمناقلات في صفوفه، وبينما الاستعدادات تتواصل لعقد مؤتمر قضائي يناقش في اوضاع القضاء اللبناني، جاء لافتاً تحرّك القضاء في أكثر من ملف بما اعطى مؤشراً جدياً في اطار مكافحة الفساد. والفاعلية التي كانت مفقودة لعقود، بدأت تتظهر على اكثر من صعيد. – ربما يفرض ملف الرشاوى القضائية نفسه اولاً على اللائحة. مع عشرات الموقوفين بتهمة التلاعب بالنشرة القضائية وتأخير جلسات واخفاء ملفات قضائية وتقاضي رشاوى. علماً ان توقيف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لمساعد قضائي ولمرافقها، كان المدخل الى ما تلاه من توقيفات طالت سماسرة مدنيين وعسكريين.
– ملف الشهادات الجامعية المزورة الذي كشفته فضيحة تطويع التلامذة الضباط في المدرسة الحربية. تطور فصولاً ليطال أحد الرؤوس المتهمة بالتورط، المدير العام للتعليم العالي، الذي اوقفه النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان. – وكما وضع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم يده على ملف الاهمال في مستشفى الفنار في المصيلح، باشر تحقيقاته في ما جاء في المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله حول الحسابات المالية حيث اعتبره اخباراً طلب على اساسه كل المعلومات والمستندات.
– عدد من الضباط في قوى الامن الداخلي اوقفهم قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور للتحقيق معهم في ملفات فساد وتقاضي رشى ونصب واحتيال.
– الى احد اهم الملفات، الضمان الاجتماعي، مع قضايا غش واحتيال من قبل مواطنين وعدد من الاطباء بقصد الاستفادة من تقديمات صندوق الضمان من دون وجه حق. – اما قرار وزارة الاقتصاد تركيب العدادات والذي كان سبق تشكيل الحكومة فوصل الى حدّ ملاحقة اصحاب مولدات خالفوا القرارات والقوانين وهددوا المشتركين. حتى ان بعضهم اوقف. ولا ينسى اللبنانيون ابرز اسمين في هذا القطاع غير الشرعي اوديشو وبشعلاني.
جردة سريعة للأسابيع الاولى من عمر الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري مكافحة الفساد واجراء اصلاحات جدية وجذرية. ليس البيان الوزاري الاول الذي يتعهد بذلك. لكنها المرة الاولى التي يقترن مثل هذا التعهد بافعال، اعطت مؤشرات ايجابية، وملاحقتها حتى الحقيقة من شأنها ان تعيد جزءاً من الثقة الشعبية المفقودة بالدولة.