حصانة الزوج الدبلوماسي المِثلي: كيف ردّت الخارجية على السؤال الكندي؟

https://www.youtube.com/watch?v=NBfyDJnO_Z0

ليست المرة الاولى التي يساكن فيها احد دبلوماسيي السفارات الاجنبية صديقه الحميم المثلي في مسكنه في لبنان، لكن بشكل غير معلن، على انه موظف في السفارة او عامل في بيت السفير. كطباخ او حاضن اطفال او عامل منزل وكان يغض النظر. لكنها المرة الاولى التي تراسل فيها سفارة اجنبية، وهي السفارة الكندية، رسميا الخارجية اللبنانية، لمعرفة ما هي الاجراءات التي تتخذها لناحية الاقامة، في حال اراد الدبلوماسي اسكان شريك حياته المثلي معه ( اي زوجه)، من دون ان تذكر اسم الدبلوماسي او الدبلوماسية. المقصود بالاجراءات هنا هي الحصانة التي تحظى بها عائلات الدبلوماسي، وهنا تشير مصادر وزارة الخارجية لل OTV الى ان الخارجية قد راسلت هيئة الاستشارات والتشريع لاستطلاع رأيها وتكوين الملف القانوني للرد على السفارة الكندية، كونها المرة الاولى التي تواجه فيها الخارجية حالة مماثلة.
مصادر متابعة للملف تؤكد لل otv ان نظرة الخارجية اللبنانية لهذا الموضوع ليست تعسفية بل براغماتية انطلاقا من القيود التي يفرضها القانون اللبناني، ما يجعل هامش المناورة لديها ضيقا، بما ان القانون والاعارف اللبنانية والعربية تجرم المثلية. علما انها لم يسبق ان رفضت اعتماد سفير بسبب المثلية الجنسية. وفي انتظار رأي هيئة الاستشارات والتشريع، يعتبر مرجع قانوني رفيع ان لبنان موقع على اتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية التي تتخذ الروابط العائلية معيارا لترتيب الحصانة الدبلوماسية، والمقصود هنا هي الروابط العائلية بمفهومها وفقا للقانون الدولي. وبالتالي فلا يجوز تطبيق قانون الاحوال الشخصية اللبناني على شخص كندي، فيما الحصانة الدبلوماسية ترتبط بمفهوم العائلة في بلاده.