دخل التأليف الحكومي الدور النصف النهائي، بانتظار حسم العقدتين القواتية والاشتراكي

https://www.youtube.com/watch?v=Unwr_n0Dukw

في ربع الساعة الاخير تقف التشكيلة الحكومية وان كانت العقدتان القواتية والاشتراكية لا تزالان الماثلتين امام اعلانها نهائياً. وفي وقت تشير مصادر رفيعة للـ otv الى ان طرح تسمية اللقاء الديمقراطي لوزيرين درزيين بدلاً من ثلاثة، على ان يكون ثالث وزرائه من الطائفة المسيحية ما يعني ان يكون الوزير الدرزي الثالث من حصة النائب طلال ارسلان، يصطدم بالرفض الاشتراكي له، الذي اكدت مصادره للـotv التمسك بتسمية الوزراء الدروز الثلاثة، وان التراجع عنه غير مطروح. على الجبهة القواتية، المشاورات لا تزال قائمة، مصادر الـ otv التي شددت على ان التفاصيل متروكة لمسار المفاوضات في الكواليس، لفتت الى ان الامور متقدمة على رغم بعض العقد، لكن القوات ينظر الى النصف الملآن من الكوب، انطلاقا من أن العقد يمكن تجاوزها لا بل سيتم تجاوزها لولادة الحكومة. مصادر مواكبة لعملية التشكيل الحكومي، توقفت عند حرص كل الاطراف على ما قاله رئيس الجمهورية أن يلتزم التشكيل الحكومي بالأحجام التي افرزتها الانتخابات النيابية الاخيرة، مشددة على ان اي تعهدات سلطوية لا تستقيم في ظل الدستور ومعايير التمثيل. ولفتت المصادر المواكبة للـotv الى ان الاتصالات قائمة مع القوات وصولاً الى صيغة من اثنتين: إما 4 وزراء من دون نيابة رئاسة الحكومة، او 3 وزراء مع نيابة رئاسة الحكومة، علماً ان المعيار الذي اعتمد في المسودة الاخيرة التي رفعها الحريري لرئيس الجمهورية تقابل كل 5 نواب بوزير، ما يعني ان حصة القوات تكون 3 على ان تكون حصة تكتل لبنان القوي 6 من دون حصة رئيس الجمهورية التي يفترض ان تكون عندها 4، وفق مصادر الـ otv التي عادت الى مقولة لافتة لرئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري في آخر عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي: "إن الرئيس الذي لا يعرف ان يحصّل الثلث الضامن عند تأليف لحكومات لا يُعدّ ممكساً بالطائف وبمفهومه."
بالنسبة الى التيار الوطني الحر، فإن الاهمية الأساس هي للاتفاق السياسي لا الحصص الوزارية، بحسب معلومات الotv، وان ما يعرقل التشكيل حتى الآن هو المطالب غير المشروعة التي يتقدم بها البعض ولاسيما القوات والاشتراكي. وتضيف المعلومات ان الوطني الحر متمسك بمشاركة الجميع وبتوزيع وزاري ضمن قواعد محددة، وأن المطالبة بسوى ذلك غير ممكنة إلا إذا حصل اتفاق سياسي مع اصحاب العلاقة واصحاب الحق. ووفق معلومات otv، فإن التيار الوطني الحر يعتبر ان لو كان هناك اتفاق سياسي مع القوات والاشتراكي اللذين يهاجمان العهد والتيار باستمرار ومنذ اليوم الاول، لما كان هناك اي اشكالية ولما كان عدد الوزراء ولا توزيع الحقائب السيادية ولا موقع نائب رئيس الحكومة ولا غير ذلك اساسيا. في المقابل، مصادر القوات اعتبرت ان اي تنازل او تسوية يكون قوامها الوصول الى مساحة مشتركة تجمع كل القوى السياسية. وفي حال الحاجة الى تدوير الزوايا، فالأمر يكون مشروطاً بمشاركة كل الاطراف بتدوير الزوايا لا أن يكون طرف واحد معنياً لوحده.
محسوم إذاً التبادل بين بعبدا والسراي على مستوى وزير سني مقابل مسيحي، ومحسومة هي الحصة الشيعية ايضاً بثلاثة وزراء لحزب الله و3 آخرية لحركة امل. وهنا تتوقف المصادر الرفيعة عند الزيارة اللافتة قبيل تأليف الحكومة لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل للرئيس عون المرجع الأخير الموقّع على مرسوم تشكيل الحكومة، من اجل شرح الوضع المالي ووضع رئيس الجمهورية في صورة الحلول المطروحة للمعالجة.