https://www.youtube.com/watch?v=daNuS1SOoSY
إذا كان يمكن القول إنّ العام الماضي شهد خطوات إيجابية بخصوص سن قوانين ودراسة إمكانية تعديل بعض المواد المتعلقة بحقوق المرأة اللبنانية على مختلف الأصعدة، فها هو لبنان يخطو اليوم خطوة مهمة نحو مساواة المرأة بالرجل بمسائل الأحوال الشخصية، فسمح للبنانية المطلقة بإدراج أسماء أولادها في قيدها مثلها مثل مطلقها، وإن كان لا يزال يحرم أطفالها من جنسيتها لاعتبارات معروفة قرار أصدره المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري طالبا من رؤساء الاقلام عند تقديم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها الى خانة والديها بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني لا شك أن مسيرة إحقاق حقوق المرأة تتطلب دفعا تشريعيا للعمل على إقرار مشاريع واقتراحات قوانين محالة وإحراز التقدم المطلوب في وضع المرأة وتطوير المجتمع اللبناني.
Categories