شبكةٌ بإمرةِ ضابطٍ تبيض سِجلَّ عملاء: عندما يُصبح التضخيم سيدَ المقالات

https://www.youtube.com/watch?v=hcbhh9j5KnE

شبكة بامرة ضابط تبيض سجلّ عملاء. عنوان مقال تناول ضابطا في فرع الامن العسكري برتبة رائد يدعى (أ.د) متورط بسلسلة ملفات فساد. كبذل وساطات للبت ايجابا في اخلاءات سبيل موقوفين وقبض مبالغ مالية مقابل تشكيل عسكريين اضافة الى حذف اسماء المطلوبين من النشرة الجرمية. اما الاخطر فهو اتهامه بتقاضي رشاوى مقابل شطب اسم المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الاسرائيلي بموجب البرقية 303.
مصادر عسكرية تشير لل otv الى ان الملف تم تظهيره بصورة مضخمة وانه يحمل سلسلة من المغالطات. فالرائد (أ.د) هو ضابط صف في مديرية المخابرات لا في فرع الامن العسكري وتم توقيفه من قبل الشرطة العسكرية. اما بالنسبة للشهبات المنسوبة اليه فتفيد مصادر رفيعة بأن الاخير متورط فقط بقبض رشاوى لتطويع عسكريين وذلك عبر بذل جهد لايصال بعض الاسماء مع فتح دورات تطويع. اما بالنسبة للشبهات الاخرى فتنفي المصادر اي علاقة للضابط المذكور بها، خاصة ان قرار شطب اسماء عن البرقية 303 يعود الى قيادة الجيش حصرا اذا رأت ان اصحابها مستحقين ولا يمكن لضابط ان يتخذ هكذا قرار. اما امكانية التورط فقد تحصل عبر تجاوزالصلاحية في تبليغ القرار مقابل مبالغ مالية.
وهنا تشرح مصادر قضائية ان البرقية 303 هي بمثابة بلاغ معمم اداريا من قبل الجيش اللبناني بحق مشتبه بهم بقضايا وطنية كبرى كالارهاب والعمالة، من دون المرور بالقضاء. وبموجب هذه البرقية تتم احالة المشتبه به على القضاء لاجراء المقتضى. الا ان ترك المشتبه به لا يعني حكما شطبه عن ال 303 الا بقرار استنسابي من قيادة الجيش، اما بعد ثبات براءة الشخص او بعد التأكد من حسن سلوكه والا فتبقي الاسم على البرقية تحت ظرف الحاجة الامنية للاستمرار في مراقبة بعض الاشخاص. معلومات ال otv تشير الى ان ملف التحقيق مع الرائد المذكور احيل على النيابة العامة العسكرية حيث تتولى التحقيق فيه القاضية نجاة ابو شقرا. في هذا الاطار تسأل مصادر مواكبة للتحقيق عن توقيت فتح هذا الملف بعد مرور شهرين على اكتشافه، وما القصد من المس بالمؤسسة العسكرية ؟ في السياق عينه تؤكد مصادر رفيعة ان قائد الجيش حدد معيار محاربة الفساد وملاحقة اي شخص يظهر تورطه، ضمن الطر القانونية داخل المؤسسة العسكرية.