فيما يحاول كلُ فريقٍ تكبيرَ حصتِه الوزارية، تبقى حصةُ رئيس الجمهورية الاشكالية الاكبر لأوّل مرة

https://www.youtube.com/watch?v=6qnjwhkwNyg

تزامنا مع انطلاق حملة عزل القوات اللبنانية من الحكومة التي حاول البعض التسويق لها، ظهرت ملامح محاولة انتزاع حصة رئيس الجمهورية الوزارية. رفعت القوات اللبنانية عنوانا واضحا: لا يجب فصل حصة التيار الوطني الحر عن حصة رئيس الجمهورية. لكن هذه المعادلة، ان صحت، فهي تتعارض مع القاعدة المعتمدة، بفصل مقام رئاسة الجمهورية عن التيار السياسي المنبثق عنه. هذا في السياسية. في العرف ايضا فقد كرست مرحلة ما بعد الطائف حصة وزارية لرئيس الجمهورية في أي تشكيلة حكومية. اما الدستور فهذا ما ينصل عليه صراحة
يعتبر المطالبون بدمح حصة رئيس الجمهورية بحصة التيار الوطني الحر، أن الفصل يأكل من صحن الآخرين، لكن الرأي المعاكس يعتبر ان دور رئيس البلاد لا يقتصر على مجرد توقيع، حتى لو اناط الطائف السلطة التنفيذية برئيس الحكومة.
اذا يرى وزير العدل السابق أن الامور تعطى اكثر من حجمها لغايات واضحة، مباحة في السياسة، معتبرا ان الاهم هو تشكيل حكومة متجانسة وبأشخاص يوحون بالثقة.