على مقلبِ الثنائي، تمسكٌ بسليمان فرنجية، ولو على حساب الميثاقِ والإنقاذ، ورهانٌ على تقدّمِ التسويةِ الإقليمية، وعلى تعبِ الرافضين، ليصيرَ رئيسُ المردة رئيساً للبنان.
اما على مقلب المعترضين، فكلامٌ غيرُ مؤكدٍ عن تقدّمٍ في التواصل، من دون أن يتوصل حتى الآن الى تفاهمٍ على مرشحٍ بديل، ولا على مشروعٍ موحّد.
وفي مقابل الجمود، كلامٌ مُتداولٌ عن حركةٍ خارجية تدفع باتجاه الدعوة الى جلسةٍ رئاسيةٍ حاسمة قبل الاول من تموز، لتفادي الوقوع في فراغٍ على رأسِ المركزي، بعد الفراغ على رأس الدولة.
وتعليقاً على هذا الاحتمال، اي الدعوةِ الى جلسةٍ رئاسيةٍ في وقتٍ قريب، علَّقَ مصدرٌ سياسي بالنُقاط الثلاثةِ الآتية:
أولاً: إن الدعوةَ الى جلساتٍ رئاسيةٍ متواصلةٍ حتى انتهاء الفراغ موجِبٌ دستوري، لا تشكّل العودةُ اليه مفاجأة، لأن التخلّفَ عنه هو الاستثناءُ لا القاعدة.
ثانياً: إن الدعوةَ الى جلسة في هذا التوقيت بالذات سوف يؤشّر الى امرٍ من اثنين: فإما انتخابُ رئيس اذا توفّر النصابُ وتأمنت الاكثرية، وإما كشفُ المرشّحِ المطروحِ بشكلٍ كامل، لناحية عدمِ قدرتِه على تحصيلِ الاصواتِ المطلوبة للنصابِ الدستوري والاكثرية، فضلاً عن النصابِ الميثاقي. وفي الحالَين، ستكون الجلسةُ المذكورة اذا حصلت، قد كسرتِ الحلقةَ المفرغة، وفتحتِ البابَ امام حلٍّ محتمل.
ثالثاً: اذا كان الحديثُ عن الدعوة الى جلسةٍ من باب التهويل، فالامتناعُ عن تغطية التهميشِ والاقصاء، ورفضُ المشاركة في التمديد للأزمة، موقفٌ مبدئي، لا يتوقف عند المناورات. غير ان هذا الامر لا يعفي المعترضين على وصول فرنجية، من تكثيف التواصل وتخفيفِ المكابرة، للتوصل الى مرشحٍ بديل، يعيد التوازنَ، الذي يسمح بشقِّ الطريق امام رئيسٍ يتوج تفاهماً وبرنامجاً للوصول الى قصر بعبدا، لا ينقضُ المبادئَ الاصلاحيةَ التي ارساها الرئيس ميشال عون، بل يكمّلُها، ويوصلُها الى برّ الامان بالتعاون مع حكومةٍ منتجة، ومجلسٍ نيابيٍّ لا يكتفي بالنقاشات العابرة والقوانينِ الفارغةِ من المضمون، والتصريحاتِ الحافلةِ بالوعود التي ملَّها اللبنانيون وباتت تفوق قدرتَهم على الاحتمال. #OTVLebanon #OTVNews
Categories