قانون سوري متعلق بإعادة الاعمار في سوريا، يُنذر بتفاقم جديد في أزمة النزوح

https://www.youtube.com/watch?v=gWkwit3BgV0

في إطار اعادة اعمار سوريا، صدر قانون في 2 نيسان الماضي حمل الرقم 10 يجيز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية. يمهل القانون السوريين مقيمين ومنتشرين 30 يوماً بشخصهم او عبر وكيل عنهم للتوجه الى سوريا وتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الادارة المحلية لتسجيل ممتلكاتهم. يبقى القانون شأناً سورياً داخلياً، إلا ان مفاعليه قد تطال لبنان من خلال النازحين السوريين فيه، خصوصاً ان مهلة التصريح عن الممتلكات قصيرة، كما انه يفتح المجال لادّعاء ملكيات على حساب اصحاب الحقوق الفعليين.
ما يعنينا لبنانياً من كل الملف هو مصير النازحين الذين لم يعودوا ليصرّحوا عن ممتلكاتهم؟ حكماً البحث عن اوطان بديلة. والخاصرة الرخوة في هذه الحالة يبقى لبنان.
لم يعارض ديب المادة 49 من قانون الموازنة لمجرّد المعارضة. فماذا لو حاول متمولون التحايل على هذه المادة عن طريق تمويل شراء أعداد كبيرة من النازحين لشقق سكنية بهدف الاستحصال لهم على اقامات طوال مدة تملّكهم لشققهم؟ ألم يقف لبنان امام حالات مشابهة عبر بناء مجمعات كاملة في أكثر من منطقة او شراء اراضي بنية محاولة فرض توطين اللاجئين الفلسطينيين ؟ المجلس الدستوري ابطل المادة 49 التي كان طالب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها في رسالته الى مجلس النواب، لكن يبقى الحذر في اي اجراء آخر أكثر من مطلوب.
المفارقة ان القانون السوري صدر بعد أيام من مؤتمر بروكسيل للنازحين، حيث انكشفت نوايا مريبة عبّر عنها البيان الاوروبي الاممي متحدثاّ عن عودة طوعية واقامة وغيرها من المفاهيم المتناقضة بالكامل مع السيادة والموقف اللبنانيين.
ما يقارب المليوني نازح، باتوا يفرضون تشدداً لبنانياً في تنفيذ خطة عودتهم الآمنة الى سوريا. فلا الحديث عن عودة طوعية جائز، ولا المماطلة في بت حل رسمي لبناني، ايضاً. فهل يبقى خطر الاطاحة بالوطن اللبناني وبحق العودة لكل نازح، عنصرية؟