ماذا تتضمن خطة الكهرباء التي ستُعرض قريباً على مجلس الوزراء؟

https://www.youtube.com/watch?v=NMJG8v0B1Y0

خطة الكهرباء المنتظرة من وزيرة الطاقة ندى البستاني باتت شبه جاهزة وقريبا سترفع لمجلس الوزراء. هي ليست خطة جديدة بل هي تحديث لورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء عام 2010 والتي عاد واكد عليها عام 2017 بالتعاون مع البنك الدولي . ترفض وزيرة الطاقة الحديث عن هذه التحديثات المقترحة او حتى اعطاء تفاصيل عن مضمونها قبل عرضها على الحكومة الا ان معلموات ال او تي في تشير الى ان ابرز ما تم العمل اليه هو سلسلة خطوات لتخفيض العجز المالي في قطاع الكهرباء. خطواتٌ تقوم على: – استبدال المعامل القديمة باخرى جديدة والتعاقد مع القطاع الخاص ضمن ما يعرف بال ipp اي بكلام اخر الانتهاء من انشاء معمل دير عامر 2 و اطلاق مناقصات إنشاء معملي الزهراني وسلعاتا – ازالة التعديات عن الشبكة
– تفعيل الجباية في المناطق -الاعتماد على الغاز الطبيعي لتشغيل المعامل حيث يكون ذلك ممكنا – الانتقال الى مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بالاضافة طبعا لزيادة التعرفة الكهربائية ، وفي هذا الاطار تشير معلومات ال او تي في الى ان الزيادة ستكون تدريجية والاكيد ايضاً ان الفاتورة الاجمالية التي سيدفعها المواطن في تلك المرحلة ستكون اقل من الفاتورة الاجمالية التي يدفعها اليوم بين كهرباء دولة وكهرباء مولد اما بالنسبة لاعتماد الخطة في مرحلتها الاولى على بواخر انتاج الكهرباء وربما الحاجة الى زيادة باخرة اضافية خصوصا ان حل البواخر هو الارخص حتى الان ، فلا تعليق حول هذا الموضوع من قبل وزارة الطاقة حيث تكتفي المصادر بالقول : لن نستبق عرض الخطة على مجلس الوزراء، وفي الاثناء لا تصدقوا كل ما يقال او يكتب فمعظمه غير دقيق.