مجلس شورى الدولة يُبطل مناقصة الميكانيك، ما هي تفاصيل القرار وماذا عن حيثياته القانونية؟

https://www.youtube.com/watch?v=SkRaWkRvMN0

على إمتداد السنوات الماضية، إعتاد اللبنانيّون رؤية طوابير المواطنين والسماسرة ترتسم على أبواب معاينة الميكانيك، حتى كاد المشهد يصبح مألوفاً وربما مقبولاً لهم. في الواقع، إرتسمت هذه الطوابير نتيجة فشل شركة فال في إدارة القطاع في ظلّ الفساد المستشري فيه، علماً أنّ الدولة لزّمتها تقديم خدمة المعاينة الميكانيكيّة منذ العام 2002.
وبعد المعركة الطويلة بين جبهة الاتحادات النقابية للنقل التي تصر على ان تدير الدولة ومصلحة تسجيل السيارات المعاينة، وجبهة مصلحة تسجيل السيارات التي تؤكد عدم امكانية الدولة ادارة هكذا قطاع خصوصا في ظل التوجه العام في كل البلدان المتقدمة نحو الاختصاص، أبطل مجلس شورى الدولة مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكيّة وقرار هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، الذي تضمّن الموافقة على نتيجة المناقصة العموميّة التي فازت بها شركة Autospect- SGS.
وبحسب مصادر رفيعة للـ "أو تي في"، فإنّ قرار مجلس شورى الدولة يعود الى سببين في اعتبار المناقصة باطلة قانوناً. الأوّل يتمثّل في كون قرار هيئة ادارة السير صدر نتيجة مناقصة لمنح امتياز مرفق عام من دون الاستناد الى قانون يجيز هذا التصرّف، الامر الذي يتضمّن مخالفة واضحة وصريحة لأحكام المادة 89 من الدستور اللبنانيّ، والتي تنصّ على أنّ منح ايّ امتياز لإدارة مرفق عام يتمّ بموجب قانون.
أما السبب الثاني، فيأتي في اطار الجدل الحاصل حول دور إدارة المناقصات، وما اذا كان يفترض حصر سائر المناقصات التي يجريها القطاع العام بهذه الادارة او غيرها، وهو ما أخذ بعداً سياسيّاً واضحاً بين مؤيّد ومعارض للخطوة، بيد أنّ المواقف المعلنة لم تستند الى اعتبارات او معايير قانونيّة بل تقتصر على اتهامات متبادلة بين الافرقاء السياسيّين.
وشدّد مجلس شورى الدولة في قراره هذا، وفق مصادر الـ "أو تي في" على مبدأ اللامركزيّة المرفقيّة، اي المؤسّسات العامة التي تنشأ لأجل ادارة مرفق عام، وتتمتع باستقلاليّة مالية واداريّة، وعدم جواز قانوناً ان تقوم السلطة المركزية بنزع صلاحياتها والحلول مكانها في اجراء المناقصة والعقود الداخلة ضمن نطاق عملها.
انطلاقاً من هذه الوقائع، لا يحقّ لمجلس الوزراء وضع دفتر الشروط وتكليف ادارة المناقصات بإجراء المناقصة لأنّ هذا العمل يدخل في مهام المؤسّسة العامّة صاحبة الصلاحية، والتي تعود في هذا الاطار الى هيئة ادارة السير.
وتعليقا على قرار مجلس شورى الدولة اعلن رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس، انه ما ضاع حق وراءه مطالب، ولهذه الاسباب كان الاضراب العام والاعتصام والتظاهر واقفال مراكز المعاينة لمدة 63 يوما اواخر عام 2016 ". واضاف:" شكرا للقضاء ومبروك لكل اللبنانين التخلص من اعباء اضافية لا تدخل الى خزينة الدولة، بل الى جيوب بعض المنتفعين، على امل ان تصبح المعاينة الميكانيكية فعلا وقولا ملك الدولة اللبنانية".