https://www.youtube.com/watch?v=rf0WkOCwUoc
وصل رئيس الحكومة سعد الحريري ليلا الى باريس لترؤس وفد لبنان الى مؤتمر "سيدر" الذي سيعقد يوم غد الجمعة في العاصمة الفرنسية بمشاركة نحو 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية.
ضم الوفد وزراء: المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والأشغال يوسف فنيانوس والاقتصاد رائد خوري والطاقة سيزار ابي خليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، مستشارا رئيس الجمهورية الياس بو صعب وميراي عون، مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والمستشار نديم المنلا.
صدر عن مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني البيان التالي "إن قيادة الحزب وعلى رأسها رئيسه الأمير طلال أرسلان، يصرّون على البقاء على ذات النهج في حفظ أمن واستقرار الجبل وأهل الجبل والذي نعتبره من أمن واستقرار لبنان واللبنانيين إلاّ أنّه نتفاجأ في كلّ مرّة من عمل بعض الجهات الأمنية والقضائية باستنسابية مطلقة ارضاءً لبعض الموظفين النافذين برتبة نائب، حيث وعدا عن الاتصالات المكثفة التي أجريت بهدف الضغط على الأجهزة المعنية، تصدر هذه الجهات بيانات تعبر فيها عن استغرابها وشجبها وحرصها على أمن الجبل.
عليه، يهمنا تذكير الجميع بأنه وبعد المقابلة التلفزيونية الأخيرة للسيد تيمور جنبلاط، اشتعلت المناطق الجبلية بنيران الابتهاج احتفاء بالنجاح الباهر للمقابلة، ولم نشهد توقيفاً واحداً لأي مخل بالأمن ومطلق للنار، مما نعتبره استنسابية فادحة في عمل الأجهزة الامنية والقضائية المعنية، ونتمنى على المعنيين التعالي عن صغائر الأمور وعن كافة الضغوطات التي يتعرضون لها، ومعاملة الجميع بالتساوي، حفظاً لهيبة ومكانة الدولة وحرصاً على عدم أخذ الأمور إلى اتجاهات أخرى أحداً لا يتمناها أو يريدها".
أكد نقيب المعلمين رودولف عبّود، في تصريح له، "الرفضَ التامّ لأيّ مساس بحقوق المعلمين وفق ما أقرّه القانون 46، وحتى فكرة التقسيط"، مشيراً إلى أنه "يتوقع أن يسمع مقاربةً جديدة بعد كلّ الذي حصل في جلسة المجلس النيابي الأخيرة، لأنّ ما يهمّنا حقوق الأساتذة، ولا سيّما منهم المتقاعدين الذين لم يتقاضوا أيّ ليرة منذ آب 2017".
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي كانت قد أكدت "رفضَها التزامَ الدولة دفعَ زيادةِ الدرجات السِت للمعلمين في المدارس الخاصة معلِنةً "الإضرابَ العام والشامل الخميس المقبل 12 نيسان".
حذر المراقبون الجويون من الاضراب المفتوح اعتراضًا على التمادي في إهمال مطالبهم وعدم إقرارها قبل الانتخابات النيابية لجهة التعيينات الإدارية ومخصصاتهم وتطبيق قانون السلسلة الخاص بهم.
Categories