لا ثقة.
بهذه العبارة ستقابَل الحكومة على الارجح لو التأمت اليوم جلسة شعبية لطرح الثقة برئيسها ووزرائها، بعد مضي خمسة اشهر تقريباً على تشكيلها.
لا ثقة بالمقاربة المعتمدة لملف الجنوب المحتل والتطبيق المتعثر للقرار 1701.
لا ثقة بأسلوب التعامل مع التطورات على الحدود اللبنانية السورية، وملف النزوح الضاغط على الديموغرافيا والأمن والاقتصاد.
لا ثقة بطريقة التعاطي مع ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية، في ظل الغموض الذي يكتنف مصيرَ مخيم عين الحلوة، ومطالبةَ الجانب الفلسطيني بقوننة حقي العمل والتملك للاجئين في لبنان.
لا ثقة بمسار معالجة قضية أموال المودعين، في ظل البطء الشديد الذي يطبع عمل الجهات المعنية، الغارقة في وعود كبيرة لا تبدو حتى اللحظة قابلة للتطبيق.
لا ثقة بالتخبط الذي عاشته التركيبة الحكومية في الايام الاخيرة، ولاسيما كارثة رفع اسعار المحروقات بشكل غير مدروس، لا يراعي ابسط القواعد القانونية العامة، المعطوفة على مسخرة لحس التواقيع المعتمدة من بعض الوزراء، وبشكل خاص من وزراء القوات اللبنانية، الذين أصدر حزبُهم اليوم بياناً تحدث فيه عن طعن بالقرار المصيبة الذي وافق ممثلوه في الحكومة عليه.
منذ 17 تشرين الاول 2019، ركب هؤلاء وآخرون الموجة الشعبية الصادقة، فكانت النتيجة تدميراً للدولة وانهياراً للعملة وشللاً للمرافق العامة وضياعاً لأموال المودعين وسقوطاً للمؤسسات الاجتماعية والخدماتية الصحية وغير الصحية.
ولما وصلوا الى السلطة، تأمل كثيرون من اللبنانيين خيراً، على اساس ان هؤلاء أفضل مما سبق. غير ان الوقائع بعد نصف عام تقريباً باتت تنذر بالشؤم، وتؤكد اللاثقة الشعبية بحكومة التحالف الرباعي الجديد، التي بات استمرارها في اخطائها يهدد الحكم الجديد برمته اذا لم يصوِّب المعنيون المسار. #OTVLebanon #OTVNews
Categories