ليس في الأمر مفاجأة ولا صدمة: أرضُنا ستبقى محتلة إلى ما بعد الإثنين 27 كانون الثاني 2025، تاريخ انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
فكل متابع لمسار الشهرين الفائتين، سواء لناحية الإمعان في خرق السيادة اللبنانية، أو البطء في التطبيق، لم يكن بإمكانه إلا أن يتوقع هذه النهاية.
أما المسؤولية عن الحدث المُفجِع، بكل ما في الكلمة من معنى، فعلى عاتق ثلاث جهات:
أولاً، الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، التي فشلت حتى الآن في إلزام إسرائيل بالتزام تعهداتها بموجب الاتفاق، بدليل الخروقات المتواصلة منذ دخوله حيز التنفيذ.
ثانياً، المسؤولون اللبنانيون الذين وافقوا على اتفاق لم ينفذ من جهة، والذين لم يبذلوا الجهد الكافي في المتابعة من جهة أخرى، حيث مرر البعض المعلومة السوداء قبل أيام في مقابلة تلفزيونية على شكل عبارة مبسطة، مفادُها أنه تبلغ أن الانسحاب الاسرائيلي قد يتأخر بضعة أيام.
ثالثاً، الأفرقاء الذين أقحموا لبنان في حرب الإسناد التي كانت مرفوضة من سائر اللبنانيين، والتي استخدمها العدو ذريعة لإعادة احتلال أجزاء من لبنان بعد ربع قرن تقريباً على تحرير غالبية الاراضي اللبنانية عام 2000. أما مقولة الحرب الاستباقية، فلم تكن مقنعة في السابق لجزء كبير من الناس والأطراف ولن تصبح كذلك اليوم.
وأمام هذا الواقع الأليم، تُستحضر التحذيرات المتكررة التي أطلقها الرئيس العماد ميشال عون من مغبة الانخراط في حرب الاسناد، والتي كان آخرَها بتاريخ 29 آب 2024، في مقابلة مع جريدة الاخبار، قبل أقل من شهر من العدوان الاسرائيلي الواسع على لبنان، حيث قال: "أتمنى من كل قلبي أن أكون قد أسأت التقدير، وأن تنتهي الحرب ولبنان بحدوده الحالية، لأن لديّ خشية حقيقية من أن الإسرائيلي يريد أن يحتل منطقة جنوب الليطاني لإقامة منطقة عازلة".
وفي انتظار مرحلة ما بعد الستين يوماً، وموقف الدولة اللبنانية وحزب الله الذي شدد في بيان أمس على دورها في هذا الاطار، تبقى الانظار منصبَّة على مسار تأليف الحكومة، الذي دخل عنق الزجاجة في ضوء فرملة الاندفاعة الايجابية الاولى بفعل نوايا التعطيل المعروفة من ناحية، والمطالب المتضاربة لبعض الكتل النيابية من ناحية أخرى، ليبقى التعويل على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اللذين يوقعان مرسوم التأليف بموجب الدستور، بأن يقدما للبنانيين حكومة جديدة تحوز على ثقتهم، وثقة المجتمعين العربي والدولي، قبل ثقة مجلس النواب التي تبقى معبراً ضرورياً، ولو شكلياً، في حال توافر التفاهم السياسي الداخلي. #OTVLebanon #OTVNews
Categories