هذا ابرز ما في خطة الكهرباء … فهل تقرّ؟

https://www.youtube.com/watch?v=xGaZv2C68sA

خطة الكهرباء المحدثة والمنطلقة اساسا من ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2010، ستتصدر جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس في بعبدا وهي ستوزع كملحق على الوزراء.هذه الخطة التي حرصت وزيرة الطاقة ندى بستاني على ان تكون جاهزة امام جميع الوزراء قبل موعد الجلسة فانكبت تعمل على انجاز تعديلاتها وطباعة نسخ منها ، عرضتها بستاني باجتماع ضمها عصرا الى رئيس الحكومة سعد الحريري علمت ال او تي في ان اجواءه كانت ايجابية وسادها اتفاق على البنود العريضة للخطة، مع الاشارة الى ان الحريري كان اتصل مساء بالوزير باسيل وناقشا الاوضاع العامة بجو ودي.
بحسب معلومات ال او تي في فتحديث خطة الكهرباء يتضمن بنوداً مهمة لناحية خفض العجز والهدر وتحسين الجباية وزيادة الانتاج وخفض كلفة المحروقات عبر استخدام الغاز الطبيعي على ان تضاف التعرفة لاحقا على المدى الطويل.
اللافت في هذه الخطة بحسب مصادر مطلعة، فهو سيكون ،وعلى عكس ما حلل البعض او كتب البعض الاخر، بدء الخروج التدريجي من اعتماد البواخر عن الشبكة.
المصادر ذاتها تؤكد ان خطة الكهرباء المحدثة ترتكز على اعتماد اعلى معايير الشفافية والتنافسية عبر مناقصة عالمية تضمن تامين الكهرباء باسرع وقت ممكن وبادنى كلفة ممكنة واقل اثر على البيئة ، من هنا تتحدث الخطة عن اعتماد نوعين من الحلول احدهما مؤقت والاخر دائم مع امكانية دمجهما ضمن حل واحد.
انشاء معامل موقتة لم يغب عن خطة الكهرباء التي تشير الى انه بدءا من العام 2020 ولفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات سيتم استقدام او انشاء معامل موقتة بقدرة 450 ميغاوات يتم تركيبها باي موقع مناسب لتصريف الانتاج الاضافي بشكل سريع على ان يتم العمل توازيا على انشاء معامل دائمة بكل من سلعاتا الزهراني والحريشة خطة الكهرباء تعطي اولوية لمشاريع الطاقة المتجددة وتؤكد العمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على خطة عمل جديدة للمرحلتين المقبلتين ، وتشير الى انه سيتم العمل بين عامي 2019 و2026 على تحصيل نحو 1200 مليار من خلال خفض مجمل الهدر من معدل 34 بالمئة الى دون ال 11 تقريبا كما سيمكن تفعيل اعمال الجباية من تحصيل نحو 555 مليار اضافية.
هذ بالنسبة لخطة الكهرباء اما تعيينات المجلس العسكري والمدرجة على جدول اعمال جلسة الخميس فيؤكد وزير الدفاع الياس بو صعب باتصال مع لل او تي في ان اية فيتويات لم تطرح على الاسماء المقترحة مشيرا الى ان التمهل باقرار البند سابقا كان للاجابة على استفسارات من اكثر من جهة تتعلق بثلاثة من الاسماء وبعد الحصول على الاجابات ابقي على البند كما هو.