وزارة الاقتصاد: لا تراجع عن مكافحة مخالفات عدم التزام اصحاب المولدات بالعدادات

https://www.youtube.com/watch?v=fkpi2uTwHjE

بدءًا من الاول من تشرين الاول تنتهي المهلة المعطاة لاصحاب المولدات لتنفيذ قرار تركيب العدادات..
الية الرقابة لن تتساهل مع المخالفين وعليه توجّه وزير الاقتصاد رائد خوري بكتابٍ الى وزارة الداخلية طلباً منها الايعاز الى المحافظين والقائممقامين والبلديات بضرورة التشدّد في مراقبة نشاط اصحاب المولدات الكهربائية الذين يعملون ضمن نطاق كل منهم، للتأكد من قيامهم بتركيب العدادات حسب المواصفات المطلوبة والتزامهم بالتعرفة التي ستضعها وزارة الطاقة بدلاً عن كل كيلو واط بالساعة. كذلك اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين بما في ذلك مصادرة المولدات المخالفة في حال امتنع اصحابها تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي. كما طلب وزير الاقتصاد بكتابه الموجّه الى وزارة الداخلية والبلديات، الطلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الايعاز الى القطع والفصائل التابعة لها لتكون في جهوزية تامة بدءاً من الاول من تشرين الاول اي صباح الاثنين لمؤازرة جميع دوريات حماية المستهلك المكلفة بضبط المخالفين، ضمن الحملة التي ستنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة اعتباراً من الاول من تشرين الاول. بحسب معلومات الاوتيفي تجمّع اصحاب المولدات الذي يلتزم الصمت الاعلامي يتوجه الى وزارة الاقتصاد نهار بدء حملة ضبط المخالفات، في حين انه بقي مجتمعاً لساعات طويلة مع المعنيين في وزارة الطاقة لتحديد تعرفة جيدة سعر الكيلو واط الكهراباء عن كل ساعة.. حيث اشارت المعلومات نفسها الى ان تجمع اصحاب المولدات يحاول رفع التسعيرة لتصل الى 600 ليرة لبنانية عن كل كيلو واط بالساعة.. غير هذا الامر لن يمر.