مرسوم جديد يتعلق بقطاع الاتصالات يثير التساؤلات

https://www.youtube.com/watch?v=YI_zouPu1Ec

تحت عنوان "فضيحة المرسوم المهرّب: الاتصالات هدية للقطاع الخاص" كتبت صحيفة الاخبار اليوم عن المرسوم رقم 3260 الذي اقر خلال جلسة 26 نيسان 2018 الحكومية في قصر بعبدا . مرسوم يسمح بإعطاء تراخيص للقطاع الخاص بتقديم خدمات المعلومات والداتا عبر اﻷلياف الضوئية ، اي يسمح للشركات الخاصة باستعمال البنى التحتية العائدة لوزارة الاتصالات من اجل تأمين هذه الخدمات.
قبل الغوص في خلفيات هذا المرسوم وجدواه من عدمه فلنبدأ اولا من تهمة التهريبة .
تقول الصحيفة ان 4 وزراء تفاجأوا بالمرسوم الذي لم يطرح خلال تلك الجلسة حتى ان الوزير علي حسن خليل قال حرفيا للصحيفة : " لا أحد يعرف كيف أُقرّ، خاصة أنه لم يخضع للنقاش ولا للتصويت… هو ببساطة أُقرّ مهرّباً! "
ولكن وبالعودة الى محضر تلك الجلسة الذي حصلت ال او تي في على نسخة منه يتبين ان مجلس الوزرء اطلع على كل المستندات المرتبطة بهذا الملف وعددها 6 و بعد المداولة قرر الموافقة على هذا المرسوم .
اكثر من ذلك فان هذا المرسوم تم تبليغه لكل الوزراء والمعنيين .
ازاء كل ما سبق من المنطقي ان تسقط فرضية التهريبة، فهل صحيح ان المرسوم يمهد لوضع القطاع الخاص يده على القطاع العام مجاناً؟
بالنفي يجيب مصدر وزاري شارحاً لل او تي في ان المرسوم الجديد هو نسخة شبيهة بقرار وزير الاتصالات جمال الجراح السابق الذي اعطى 3 شركات خاصة ترخيصاً باستعمال المسالك الهاتفيّة المحليّة لتمديد ألياف بصريّة. القرار السابق لاقى اعتراضات لحصريته فجاء المرسوم الجديد ليفتح المجال امام كل الشركات، لا حصرية لاحد ولا حقوق مكتسبة لاي شركة .
ولكن ما الداعي له اصلا؟ ولماذا تسهل الدولة استفادة شركات خاصة من قطاع عام؟ ببساطة يقول المصدر الوزاري لان الدولة لا تملك التكنولوجيا اللازمةK مذكرا بان لبنان اقر قانون ال ppp اي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووبالتالي من قام بالاكثر لا عائق لديه امام الاقل .
في المقابل يؤكد مصدر نيابي لل او تي في ان المرسوم الجديد يخالف قانون الاتصالات ، اما خطورته فتكمن بانه بعطي حقوقا لشركات خاصة على حساب اوجيرو، "بالعادة الشركات بتدفع مليارات تتاخذ هيك امتياز عنا اخدو ببلاش " يتابع المصدر، شارحا ان هذه الخدمة التي اعطيت للشركات الخاصة مجانا مقابل 20% فقط من الارباح ، قادرة ان تقدمها اصلا الدولة فلم تتخلى عنها ؟ على اي حال فان هكذا امتياز يحتاج الى قانون ولا يمر لا بقرار من وزير ولا بمرسوم يجزم المصدر .
ولكن اذا كان الامر كذلك فلم لا يوقفه مجلس شورى الدولة؟ يجيب المصدر متحدثا عن ضغوظات. بين هذا الرأي وذاك حاولت ال اوتي في التواصل مع المعني الاول بهذا الملف وزير الاتصالات جمال الجراح الا انه لم يشأ الرد على اتصالاتنا المتكررة في حين اكدت مصادر رئيس هيئة اوجيرو لل او تي في انه لم يبلغ بهذا المرسوم وبالتالي لا تعليق لديه الان.