في 23 ايار 1926، اي قبل سبعة وتسعين عاماً في مثل هذا اليوم، ولد الدستور اللبناني، ونشأت بفعله الجمهورية اللبنانية، بعد ست سنوات على اعلان دولة لبنان الكبير.
مرَّات عدة، عُدل الدستور، وأبرز المحطات الغاء مجلس الشيوخ عام 1927 وشطب المواد المرتبطة بالانتداب عام 1943، والتعديلات المنبثقة عن وثيقة الوفاق الوطني عام 1990.
اما تطبيق القانون الأسمى في الجمهورية اللبنانية، فهو اليوم في أسفل الدَّرك، حتى أمكن القول إننا نعيش في بلد اللا إذن واللا دستور.
فأين الدستور في تدخلات الدول والسفراء في انتخاب رئيس البلاد؟
أين الدستور في الامتناع عن تحديد جلسة انتخاب رئاسي، وامتناع الكتل عن انتخاب رئيس؟
اين الدستور في حكومة تصريف اعمال تمارس السلطة كأنها مكتملة، وتسطو على صلاحيات المقام الاول في الدولة؟
اين الدستور في عدم احترام المهل، وفي التفسيرات السياسية والمصلحية للمواد؟
اين الدستور في انعدام استقلالية السلطة القضائية، وحجب قدرتها على ملاحقة المرتكبين في جريمة العصر المالية المرتكبة في حق الشعب اللبناني؟
واين الدستور والقانون ومنطق الدولة كاملاً في الغيبوبة الرسمية ازاء ملف حاكم مصرف لبنان؟ ومن يتحمل مسؤولية التداعيات الاضافية الممكنة دولياً على البلاد في حال بقاء رياض سلامة في منصبه، على رغم مذكرة التوقيف الفرنسية، التي أضيفت إليها اليوم أخرى ألمانية؟
اسئلة كثيرة ستبقى كالعادة بلا جواب، طالما المنظومة متمكنة، ومتأهبة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء، من خلال ترشيح رئاسي تحاول فرضه على اللبنانيين، في مقابل غموض على مقلب المعترضين. #OTVLebanon #OTVNews
Categories