https://www.youtube.com/watch?v=G7Y5QKeuWkQ
بعد البلبلة التي اثارتها ملفات المطار المتراكمة من زحمة غير مقبولة في أشهر الذروة وموسم الحج وتعطل نظام التهوئة والتبريد والشكاوى من رداءة الحمامات، ها هو وزير الاشغال يخرج عن صمته لأول مرة. فقدم اعتذاره للمسافرين ذهابا وايابا محملا مسؤولية التقصير للحكومة اللبنانية، من دون ان يخلو كلامه من الرسائل السياسية المبطنة غامزا من قناة التيار الوطني الحر
اما في ما يتعلق بالشبهات حول حصول صفقات في شراء تجهيزات لمطار بيروت التي كان قد طلب وزير العدل من القضاء التحرك للتحقق منها، فقد اكد فينيانوس الا غبار على المناقصات، مؤكدا ان اللجنة الفنية التي اشرفت على دفتر الشروط المتعلق باليات الكشف على السيارات والشاحنات عيينت من قبل مجلس الوزراء وتبنت وجهة نظر قائد جهاز امن المطار. اما جريصاتي فقد علق قائلا انه رفع يده عن الملف بعد أن اصبح في عهدة القضاء
في ال 2017 فتحت دائرة المناقصات باب العروض لشراء اجهزة الكشف على السيارات والشاحنات لكنها ارجأت بسبب غياب العارضين.فلزمها مجلس الوزراء رضائيا للحمرا بعد أن رأى رئيس الحكومة ان المواصفات لا تتوافر الا فيهاة. مناقصة عزل المتفجرات ايضا لزمت رضائيا للحمرا بسبب وجود عارض وحيد ما لا يتلاءم مع نظام ادارة المناقصات،اضافة الى ثلاث مناقصات أخرى فازت بها شركة الحمرا ايضا . فهل هي صدفة ان تنطبق معظم دفاتر الشروط على شركة واحدة؟
في المقابل تعتبر مصادر مطلعة ان في حال ثبتت المسؤوليات فهي تقع على عاتق اللجنة الفنية ومن ثم مجلس الوزراء. فادارة المناقصات هي المسؤولة عن تشكيل لجان المناقصة، فكيف اذا خلت اللجنة من مندوب عن الادارة عينها.اما بالنسبة لدفتر الشروط فلا دورا للجنة الفنية ولا لمجلس الوزراء بوضعه اذ من المفترض ان تضعه الادارة المعنية ويشرف عليه جهاز امن المطار كونه ذات بعد امني ليرسل الى ادارة المناقصات. وبالتالي ان مجرد الالتفاف على الاصول القانونية يطرح نقاط استفهام، تستدعي تشكيل لجنة محايدة للتأكد من الشروط الموضوعة ليبنى على الشيء مقتضاه لاسيما في ظل كلام وزير العدل في كتابه عن جهات نافذة في المطار تقف خلف شركة حمرا
Categories