اللجان النيابية المشتركة تتابع اجتماعاتها لاقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين

https://www.youtube.com/watch?v=aLCV32X_7yg

قبل نهاية الشهر يعتزم رئيس مجلس النواب الدعوة الى جلسة تشريعية تسبق الاستحقاقات المالية على لبنان بحلول تشرين الأول بالاضافة الى التزاماته في مؤتمر سيدر. من دون اي موعد محدد بعد ربما بانتظار جديد ما قد تحمله الايام المقبلة حكومياً، وإن كانت آمال التشكيل الى تراجع.
التشريعية المرتقبة، في غياب حكومة اصيلة، لن تكون بجدول أعمال مفتوح. بل لضرورة عدد من القوانين والتشريعات الملحة. انه تشريع الضرورة مرة جديدة، يشارك فيه تكتل لبنان القوي، على المستوى المسيحي. وكذلك الكتائب والقوات، وإن حاضر الاخير في مقاربته للجلسة لكن نوابه يؤكدون المشاركة.
سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان أكد ان ميثاقية الجلسة لن تكون مطروحة. الميثاقية مؤمنة شيعياً ومسيحياً وكذلك درزياً وسنياً. فلا جنبلاط في وارد تحدّي عين التينة، ولا المستقبل قادر على الاطاحة بمؤتمر سيدر، الرافعة الأساسية للحريري الى جانب رئاسة الحكومة بعد الاحتجاز السعودي في 4 تشرين الثاني الماضي. حتى النواب السنة خارج عباءة المستقبل، سيشاركون من دون قلق على صلاحية رئيس الحكومة.
الوضع الحكومي الضائع تملؤه اللجان باقرار مشاريع واقتراحات طال انتظارها في ادراج المجلس ولم تفقد ضرورتها. فيما السباق بين الجلسة التشريعية والولادة الحكومية يرجّح كفة الاولى بانتظار حصول معرقلي الداخل على اذن العبور الخارجي.