مفاجأة وصدمة: رياض سلامة بالاصفاد!؟ – النشرة المسائية ليوم الثلاثاء 3 ايلول 2024 إن التدقيقَ الجنائي هو البداية، ولعلها معركةٌ أصعبُ من تحرير الأرض، لأنها ضدُّ الفاسد والحرامي اللذين هما اخطر من المحتل والعميل .فمن يسرق أموال الناس يسرق وطناً… أيها اللبنانيون، انتبهوا، انا ميشال عون رئيس الجمهورية والجنرال الذي تعرفونه، اناديكم، لا لتكونوا معي، بل لتكونوا مع أنفسكم ومع مستقبل اولادكم، ودعونا نكشف معاً الحقائق لنسترجع الحقوق، ولاحقين نختلف بالسياسة… نعم للتدقيق الجنائي كي تعيشوا ويعيش لبنان.
يوم قال الرئيس العماد ميشال عون كلمته حول التدقيق الجنائي، بعدما طالب به منذ التسعينيات، وسعى إلى إتمامه في السنوات الثلاث الأولى من ولايته الرئاسية من دون تجاوب من الأطراف المعنيين، كثيرون لم يصدقوا، وآخرون استخفوا، فيما المتضررون توزعوا بين مراقب صامت، ومعطل بالقول والفعل.
وبعد عرقلة متعددة الاشكال، قاومها عناد منقطع النظيرِ بالحق، مارسه رئيس البلاد، منذ اقرار التدقيق الجنائي عام 2020، كُشف مستور المالية العامة، ليظلَّ البعض الكثير على تشكيكه بإمكان الوصول إلى نتيجة قضائية، في ضوء الميوعة الفاضحة، والتآمر الملموس.
أما المعني الأول بالملاحقة، التي تفرعت إلى خارج لبنان، على وقع التلكؤ المعروف، فظل يسرح ويمرح في طول البلاد وعرضها، تحت أعين قادة وأجهزة، وكأن شيئاً لم يكن، فيما تعرضت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لأبشع أشكال التضييق والحصار. وفي هذا الاطار، وفيما اكد وزير العدل اليوم ان القضاء قال كلمته ونحترم قراره، اشارت مصادر قضائية معنية عبر ال او.تي.في. الى ان الاهم الا يكون توقيف سلامة مسرحية لتغطية سحب الملف من القاضية عون، وبالتالي تمييع القضية بعد طلبات متكررة من القاضي حجار بتسليمه ملف اوبتيموم الذي كشفه التدقيق الجنائي. المصادر القضائية عينها جزمت ان المتورطين في هذه المسألة كثر وليس فقط سلام، اذ له شركاء من النافذين قد يكون من الضروري حمايتُهم، وهو ما يفسر التوقيف وحصر المسؤولية بسلامة وإغلاق الملف حتى لا يتسنى للقاضية عون التوسع أكثر فيه. إذاً، بالمحصلة، عاد رياض سلامة بشكل مفاجئ ليتصدر المشهد المحلي اللبناني، الغارق في الهمِّ الجنوبي، وغير المتفائل بأخبار الحراك الرئاسي العائد ولو من باب الإعلام، والمسترسل في تضخيم أخبار الأوضاع الداخلية للتيار الوطني الحر، وكأنه الحزب السياسي الوحيد الذي يبدل نوابه، أو يفصل مسؤولين فيه لعدم الالتزام.
غير ان مفاجأة رياض سلامة أتت هذه المرة مقرونة بصدمة لم يصدقها البعض للوهلة الأولى: توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، وصور اقتياده الى السجن تجتاح مواقع التواصل، ليصبح ما كان بنظر اللبنانيين مستحيلاً قبل ساعات أمراً حقيقياً، ولو ان التشكيك باستمرار مسار العدالة حتى يبلغ الخواتيم السعيدة، امر مفهوم ومحق، بناء على التجارب السابقة على مرِّ السنين.
وفي انتظار بلورة الصورة القضائية المرتبطة بهذا التطور، ووسط صمت فاضح لدى الغالبية الساحقة من القوى السياسية، ذكَّر النائب جبران باسيل بأن التيار الوطني الحر كان أعد شكوى حول ملف أوبتيموم لتقديمها الى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابه بعدما إنتظر طويلاً أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني بعدما تمّ سحب الملف من يدي القاضية عون. وأضاف: ها هو مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، يوقف حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، ليعيد الأمل بالمحاسبة ويعيد بعض الثقة الى القضاء اللبناني على امل ان يمضي حتّى النهاية دون التأثّر بالضغوط، ودون السماح بالألاعيب. وختم: هذه أمثولة لكل من قال لنا يوما: وهل ما زلتم تأملون بتوقيف رياض سلامة؟ ألا زلتم ساذجون لتصدّقوا ذلك؟ نعم، اضاف باسيل، ثقوا أن الحقيقة تعلو والعدالة تنتصر في النهاية. هذا طريق طويل لاحقاق نظام المحاسبة والعدالة… ولكن ننبّه من التراجع لأننا لن نسكت ولن نستسلم #OTVLebanon #OTVNews
Categories