النائب السابق وليد جنبلاط يحول دون معاقبة ضابط متورط بتسهيل الدعارة

https://www.youtube.com/watch?v=BlEI27rf2sk

لا يزال ملف العقيدين ج.ح مدير مكتب حماية الآداب و و. أ رئيس فرع العمليات في قيادة الشرطة القضائية يدور في حلقة مفرغة. فرغم اعتزام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تطهير السلك من الفاسدين، الا أن تشبث النائب السابق وليد جنبلاط بعدم المساس بالمقدم و. أ المحسوب عليه طائفيا وسياسيا يزيد الامور تعقيدا مع تجزئة الملف وتكاد تهز هيبة المؤسسة. بالمرتشي تصف مصادر مطلعة على التحقيق مع العقيد في قوى الأمن الداخلي، ج ،ح الذي خرج من سجنه في 28 ايلول بعد سجنه مدة شهر، لاكتشاف تورطه بتقاضي رشاوى من صاحب فندق يسهّل الدعارة مقابل التغطية عليه. المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انهت تحقيقاتها منذ شهر و تبين بحسب معلومات ال otv بنتيجة ذلك أن الاخير تقاضى شيكا في شهر آذار من صاحب الفنادق المذكور وأنه قام بتجييره الى شقيق زوجته التي دفعته لشركة ما لسداد ديون. ما يعني بحسب المحققيين أن الواقعة التي حصلت في شهر 3 وتم اكتشافها منذ فترة زمنية قصيرة، لا مانع في أن تكون قد تكررت قبل وبعد ذلك التاريخ، لكن نقدا حيث لا اثبات ملموسا. الا ان الدليل الملموس يتقاطع مع تساؤلات عن العلاقة المادية التي تربط عقيدا في شرطة الاداب بصاحب فنادق مشبوهة و عن نوعية العلاقة الشخصية الوطيدة التي تربطهما، في ظل غموض في ايجابات العقيد أمام المحققين.
أمر العقيد ج.ح تكشف عندما تقدم أحد المخبيرين وهو صاحب سلسلة الفنادق المشبوهة باخبار الى الشرطة القضائية. مفاده أن العقيد ج. ح طالبه بخمسة الاف دولار اميركي أما سبب الوشاية فيرجح ان يكون خلافا بينهما. علما ان مديرية مكافحة الاداب سبق ودهمت احد فنداقه، وهو ما تصفه المصادر بالتكتيك من أجل الابتزاز. المعلومة احيلت يومها الى فرع المعلومات من الشرطة القضائية، وبنتيجة التحقيق ظهر تورط العقيد و. م المحسوب على جنبلاط الذي سبق زميله بأشواط على حد قول المصادر لناحية التغطية على عمليات مشبوهة تدخل في اطار عمله وقد تقاضى آلاف الدولارات لقاءها.
القرار الاخير باحالة العقيد ج. ح الى القضاء كون الجرم ليس مشهودا اي لم يتم ضبطه خلال 24 ساعة يعود للواء عماد عثمان بحسب القانون، أما توقيف زميله لمعاقبته اقله مسلكيا فيعود لسطوة السياسة. اما ان يصبح الزعماء مروجين للدعارة ويكفون عن المحاضرة بالاصلاح، والا فليقرروا بناء دولة والحفاظ على هيبة المؤسسات العسكرية، التي اذا كسرت مرة فسيصعب ترميمها.