https://www.youtube.com/watch?v=7EzPs3TUKCY
يعقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعاً له ظهر اليوم على ان يليه مؤتمر صحفي لرئيس التيار الوزير جبران باسيل مؤتمراً يعلن فيه «الموقف الكامل» للتيار من التأليف الحكومي. بعدما اعلن الرئيس المكلف سعد الحريري ان الحكومة ستؤلف خلال اسبوع الى عشرة ايام، كشفت مصادر معنية بمفاوضات التأليف لـ"الأخبار" أن الحريري يحضّر لصيغة حكومية جديدة سيطرحها على الكتل السياسية في الأيام القليلة المقبلة. وهذه الصيغة تستند إلى تقسيم المقاعد الحكومية وفق الصيغة المعروفة: 10 مقاعد لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحلفائه في تكتل "لبنان القوي"، ستة مقاعد لرئيس الحكومة، ستة مقاعد لحزب الله وحركة أمل، 4 مقاعد للقوات اللبنانية، 3 مقاعد للنائب السابق وليد جنبلاط، مقعد لتيار المردة. وهذه الصيغة التي تلقى قبول غالبية المكونات المتوقعة للحكومة، لا تزال تصطدم بكيفية توزيع الحقائب، في ظل تمسّك القوات بثلاث حقائب "وازنة" ومنصب نائب رئيس الحكومة «على الأقل»؛ علمت "الأخبار" أن السفارة الأميركية عادت إلى تكثيف تهديداتها بقطع المساعدات عن أي وزارة يتولاها حزب الله، في محاولة منها للضغط على مؤلفي الحكومة.
واقترح أحد المقربين من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما قال إنه "حل وسط" يُرضي الأميركيين في شأن إسناد وزارة الصحة إلى عضو في الحزب، يقضي بإنشاء وزارة دولة للشؤون الصحية، تتلقى المساعدات، فلاقى الطرح رفضاً فورياً من السفارة.
ولفتت مصادر في 8 آذار إلى ان "حزب الله ليس في وارد الموافقة على هكذا خزعبلات". بعد النقاش الذي حصل بالامس في اللجان النيابية المشتركة حول اثتراح قانون الموارد البترولية ، أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل أنّ "الموارد البترولية تحتاج إلى قانون، لكنها لا تستوجب إقرار قانون خاص لكل ترخيص وهذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء".
ويدافع وزير الطاقة عن موقفه انطلاقاً من أن "مجلس النواب مهمته التشريع والمحاسبة. فإذا أعطي لمجلس النواب حق المصادقة على التراخيص وظهر في ما بعد أي خلل، فحينها من يحاسبه؟ هل يحاسب مجلس النواب نفسه، فيما دوره هو محاسبة الحكومة والوزراء؟".
وزير الطاقة اعتبر أن ما حصل "ليس معركة دستورية، بل هي معركة صلاحيات بينَ مجلس النواب والحكومة". أكد أكثر من مصدر لبناني في أنغولا لـ"الشرق الأوسط" أن "السبب الأساسي لإقفال عدد من المحلات التجارية الخاصة بالجالية اللبنانية هو اتخاذ الحكومة الأنغولية إجراءات جديدة في قطاع الماس في ظل العهد الرئاسي الجديد وسياسات جديدة، وهو لا يستهدف اللبنانيين بشكل خاص إنما يشمل كل من يعمل في تجارة الماس".
في المقابل، أوضح مصدر لبناني يتابع القضية في أنغولا لـ"الشرق الأوسط"، أن هناك مؤشرات تفيد بقرار إقفال كل شركات ومحلات الماس تمهيدا لحصر تجارتها بجهات معينة، من بينها إسرائيل التي تحاول احتكار تجارة الماس في أفريقيا.
وأشار المصدر إلى أنه تم تنفيذ مداهمات شملت منازل التجار ومحلاتهم واقتيد عدد منهم إلى التحقيق من بينهم 4 أو 5 لبنانيين، لافتا إلى أن اللبنانيين في أنغولا يترقبون بقلق مجريات الأمور ويتخوفون من محاولات لإبعادهم عن هذه التجارة، وهو ما يعني كارثة بالنسبة إليهم.
Categories