اسود يهاجم المال : ميليشيا خوات ومافيات

https://www.youtube.com/watch?v=dQ6rBOkrw-k

في هجوم عنيف على اداء وزارة المال، غرد النائب زياد اسود السبت قائلاً: "قبل ما نغلق سنة، بحب قول اقوى مافيات البلد واختصاصيي الرشاوى والخوات على الشركات المسيحية هي ميليشيا وزارة المالية… سنة 2018 ما عرفتو مين الحرامي بلكي بتعرفو من الوقفة على المراية. وفي تغريدة ثانية، قال أسود: من يفرض خوات وينظم قرصنة على الشركات يعيش من أموالنا ويسرق أموالنا ويتهرب من الضرائب على حسابنا… هيك رح انهي مهزلة العيش المشترك والدولة والقانون في وزارة المالية والداخلية والزراعة والأشغال والعمل والاتصالات. وعلى كل شي إسمو كلام راقي مع مسؤولين و نهابين و….هيك.
وعلى الفور ردت المديرية المالية العامة في وزارة المالية بالآتي: معتقداً أن نزق الكلام يصنع منه نجماً شعبياً يستعيد زياد اسود أوصافه ونواياه في هجمة على اداء وزارة المالية، متهماً إدارتها العامة المسؤولة، بالهجوم على الشركات المسيحية. واضاف البيان: ان وزارة المال تتوجه الى وزير العدل والنيابة العامة التمييزية والمالية باعتبار ما ورد في تغريدة الأسود ادعاءً شخصياً من الوزارة بحقه وكل من يظهره التحقيق، للتأكد من أكاذيبه وادعاءاته والطلب الى قيادته السياسية والحزبية أن تتحداه بتقديم أية معلومة موثقة عما ورد، حتى لا تتحمل هي المسوؤلية المعنوية وتضع نفسها ووزراءها في دائرة الاتهام المباشرعن الكلام الانقلابي على الدولة والميثاق.
وفي رد على الرد قال اسود: كيدية المالية كنزاهة النيابة التي تستجدي تحقيقاتها.. .كل الشركات في لبنان تعرف ما اقول اما أنتم فلا تستاهلون مسك أموال الناس …لأنكم تعودتكم على مسك رقابهم.
واضاف اسود متوجها الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل: اولا يا حضرة معالي وزير المالية ربما تعطي تعليمات لمن يكتب لكم انه لا هو ولا غيرُه يمكنه الادعاء علي أمام أي مرجع، ولا عتب، فشراء الشهادات الجامعية اصبح عادة مألوفة منذ أيام الحرب وحتى اليوم. ثانيا انا اتكلم باسم كل مواطن لبناني من أي بقعة جماعتُك يستولون على أمواله وهذا ردي عليك.
وارفق التغريدة بقوله: أنا أتحدى وزارة المالية ووزيرَها ان ترد علي بالجداول وبالأرقام وتثبت، وليس لي وحدي، بل لمعظم اللبنانيين بأن ما أقوله غير صحيح، وبأنه ليست فقط الشركات المملوكة حصرا من المسيحيين تدرس وتكلف وتلاحق لتبتز لاحقا، بل ان العمل في وزارة المالية يشمل جميع الشركات وكبار المكلفين بالتساوي ودون تمييز على جميع الأراضي اللبنانية وليس محصورا بمناطق معينة وبفئة محددة، وان المراقبين المبتزين والمرتشين لهم ولمرؤسيهم، واضعي اليد على الشركات ليسوا من لون أو طائفة واحدة.
وختم اسود بالقول: هكذا تثبت وزارة المالية عدم صحة أقوالي وتدحض بالتالي كلامي، أما إسراعُها الى الإستعانة بمعاجم اللغة العربية بحثا وتنقيبا عن مفردات فصيحة منمقة سجعية، فدليل عليها وإثبات لصحة كلامي.