رئيس الحكومة تلقى ليل الثلثاء اتصالاً من رئيس مجلس النواب

https://www.youtube.com/watch?v=AswQ80TNr6I

لبعض النواب المشاركين في لقاء الأربعاء النيابي، شكل طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري نوعاً من المفاجأة. فوسط التحضير لاعلان الحكومة هذا الاسبوع ومنع هدر وقت اضافي، لم يكن متوقعاً ان يطرح بري اعادة احياء الجلسات الحكومية عبر الموازنة العامة.
استند الرجل الى اجتهاد بهذا الشأن يعود الى العام 1969. يومها كان الراحل رشيد كرامي رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، وكان أكثر من 7 اشهر قد مضت في مشاورات التشكيل. فاحالت حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون الموازنة العامة الى المجلس النيابي.
في القراءة الأولية، يتبادر الى الذهن ان مجرد طرح هذه الفكرة يعني عملياً ان لا حكومة اصيلة في المدى المنظور على الأقل. في عين التينة لا حديث حكومياً يغوص في العقدة الحكومية او في طروحات الحل. فالتشاوري ينتظر عرضاً ما لم يتقدم بعد ويصر على تمثيله الحصري، في وقت لفت مصدر نيابي شارك في لقاء الأربعاء الى ان توسيع الحكومة الى 32 طرح قطع عليه الطريق رئيس الحكومة المكلف بصورة اساسية. اما طرح الحكومة المصغرةفمستبعد ايضاً انطلاقاً من ان حكومة الوحدة الوطنية بعد الطائف لا يمكن ان تكون مصغرة. وإذا لم ينقشع الحل بعد فإن مصلحة البلد وفق المصدر النيابي عينه هي في تشكيل حكومة قبل انعقاد القمة الاقتصادية منتصف الشهر الجاري تفادياً لاحتمال تخفيض الدول العربية لمستوى تمثيلها فيها.