تعويم حكومة تصريف الاعمال بعنوان الموازنة: استحالة سياسية قبل الدستور

https://www.youtube.com/watch?v=rij941PIiT8

في الدستور اللبناني ، واضحة هي المادة 69 التي تنص على ان الحكومة لا تمارس صلاحياتها الا بعد نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال. لكن الرئيس نبيه بري اخرج أحد ارانبه مستندا الى اجتهاد في ال 1969 حيث تم اقرار الموازنة في حكومة تصريف الاعمال بعد سبعة اشهر على انتظار التشكيل في انتظار رد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
استنادا الى النص الدستوري، لا تجوز المقارنة بين الامس واليوم لأن ما بعد الطائف ليس كما قبله. أما في الرأي الدستوري، فتختلف التفسيرات لكن بما أن السياسة في لبنان تتفوق حتى على الاجتهادات الدستورية ولها اجتهاداتها الخاصة، فان دعوة بري يختلط فيها الدستور بالسياسة ولذك قمنا بجولة على مختلف الكتلة السياسية