ملف النازحين بعد الجدل: الخطوات المرتقبة لانهاء الملف

https://www.youtube.com/watch?v=nYrulPRqxy4

العنصرية تهمة اغرق بها التيار الوطني الحر منذ اللحظة الاولى لأزمة النزوح السوري من موقفه في حكومة ميقاتي الى ورقة العمل التي قدمها في حكومة سلام. قد يكون هذا الاتهام شبه مستحيل اليوم، لكن التيار مصرّ بحزم على انهاء الملف. افي المقابل كان الموقف القواتي لافتاً بعد موقف الرئيس عون في مجلس الوزراء. يقف خلف رئيس الجمهورية لكنه يرفض التواصل مع نظام الأسد، بتعبيره. في موجة عودة حلفاء القوات الخليجيين الى دمشق، يقول هو بنأي لبنان بنفسه عن الخارج، ويقحم لبنان في انقسام حول النظرة من نظام دولة أخرى. يبحث عن دور لحزب الله او موفدين او للأمن العام، وهو يعترف مسبقاً ان العلاقات بين لبنان وسوريا لم تنقطع يوماً. من لا يعرف تفاصيل ملف النزوح، قد يغيب عن ذهنه ان للوزارات اللبنانية دوراً في ملف النزوح كالخارجية والداخلية على سبيل المثال اللتين بدأتا تسجيل ولادات النازحين منذ العام 2015، بالاضافة الى وجود اعداد من النازحين من دون اوراق ثبوتية، وبالتالي فإن اوضاعهم لا يحلها اطراف ولا حتى الأمن العام الذي يقوم بدور تقني مرتبط بمهتمه في حركة الاجانب ووجودهم في لبنان. ربما غابت عن الذاكرة القواتية القريبة عملية التخويف التي مارستها المفوضية العليا لشؤون النازحين لثنيهم عن العودة، والتهديد بقطع المساعدات او مواجهة الديبلوماسية اللبنانية لضغط المجتمع الدولي في المؤتمرات حول النازحين لفرض موقف لبنان من العودة الآمنة لا الطوعية. مئات الموظفين أدخلوا وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل على ملف النزوح السوري في عهد الوزير بيار ابو عاصي، من دون خروجهم بأدنى وثيقة في مقابل تواطؤ وزير شؤون النازحين السابق لإبقائهم. ليبقى السؤال: هل يقبل القوات باختزال الدولة في طرف او جهاز؟ وهل يتخطى موقفه السياسي حدود المصلحة اللبنانية العليا؟