سهام السنيورة طالت نوابا و وزراء وقضاة ومدراء: وهكذا رد عليه المعنيون

https://www.youtube.com/watch?v=GK3Sze77_yc

غداة الاخبار الذي تقدم به النائب حسن فضل الله امام النيابة المالية عن وجود شوائب في حسابات الدولة المالية قبل ال 2010، خصص رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مؤتمره الصحافي لتأكيد قانونية صرف ال 11 مليار دولار غير الموجودة في قيود المالية العامة. علما ان ملف فضل الله القانوني تمحور حول قيد حوالات مرات عدة وتحويل حسابات من مديون الى دائن وهبات ضائعة وسلفات خزينة غير مراقبة. السنيورة وجه سهامه في اكثر من اتجاه. مرة باتجاه القضاء متحدثا عن احتمال تركيب ملفات ومرة باتجاه مدير عام وزارة المالية وايضا باتجاه وزير المال غامزا من قناة تسريب تقرير وزير المالية. لكن شرح السنيورة المسهب لم يمر من دون ردود تدحض خلفية مؤتمره
اذ لفتت مصادر سياسية متابعة لل OTV إلى أن السنيورة خلط بين ال 11 مليارا من جهة ومضمون الاخبار الذي تقدم به فضل الله الى جانب مؤتمره الصحافي الاخير وهو مطروح امام القضاء والرأي العام ومجلس النواب من جهة أخرى.
وسألت المصادر، لماذا اعتبر السنيورة نفسه معنيا ووضع نفسه في قفص الاتهام وبدأ بالدفاع، في حين أن فضل الله لم يسمّ أحدا بل تحدث عن موظفين ووزراء مال ورؤساء حكومات. فلماذا لم يرد اي من رؤساء الحكومات المتعاقبين . على خط آخر ، وفي رد على الاتهام المتعلق بتسريب تقرير وزير المال أكدت مصادر قضائية للأوتيفي أن المدعي العام المالي لم يتسلم اي تقرير أعده وزير المال وأن المستندات التي قدمها فضل الله تعود الى 2010 ولا علاقة لها بتقرير وزير المال كما لفتت المصادر إلى أن القاضي ابراهيم حدد أول جلسة استماع لموظفة في وزارة المال يوم الاثنين المقبل أما عن التشكيك في فبركة ملفات فأجابت المصادر القضائية بأن من حق أي مسؤول سياسي أن يشكك اذا وجد سببا للتشكيك، الا أن مسار التحقيق سيحرص على عدم فتح هذه المجال. مصادر مطلعة على الملف المالي اعتبرت أن محاولة السنيورة اقناع الرأي العام بقانونية الحسابات المالية في غير مكانها في ظل وجود 14 قرارا قضائيا صادرا عن ديوان المحاسبة بعدم صحة الحسابات المالية منذ ال 1993. وهو ما تبين للجنة المال الموازنة اثر احالة موازنة ال 2010 عليها .علماً أن مجلس النواب يوافق على الحسابات المالية مع التحفظ، ما يشكل مخالفة في الأساس، لأن الحسابات لا تصبح قانونية الا بعد موافقة ديوان المحاسبة عليها. أما بالنسبة للهبات المفقودة التي تحدث عنها فضل الله والتي برر السنيورة فقدانها بأن العيني منها لا يمكن تسجيله في حساب الموازنة فيما غالبية الهبات النقدية كان الواهب يتولاها فتقول المصادر أن القانون يفرض تسجيل أي هبة في حسابات الخزينة لا في حسابات خاصة في مصرف لبنان. علما أن الهبات المفقودة هي بقيمة 5 مليار دولار. بكافة الاحوال وبعيدا عن تصفية الحسابات السياسية بين الاطراف اذا وجدت، فان الاصلاح المالي الحقيقي لا يكون بتجزئة الملفات وانما بكشف مصير 170 مليار دولار صرفت منذ ال 1993 على مدى 20 عاما من دون أن تخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، تختم المصادر.