https://www.youtube.com/watch?v=DoxruDkEtBQ
أكّدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّه "مصمّم على تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بأقصى سرعة، لمحاكمة أي وزير يخالف القانون، وخارج أي حماية سياسية".
وأوضحت أنّ "العقبة الّتي تحول دون مكافحة الفساد، هي أنّ بعض المسؤولين يخالفون القانون ولا يجدون من يحاسبهم"، لافتةً إلى أنّ "هناك عددًا كبيرًا من المناقصات ردّتها هيئة المناقصات لعدم مراعاتها القانون، لكن الوزراء أصرّوا عليها، وملف البواخر خير شاهد على ذلك".
أكّد مدير برنامج "ستاين" لمكافحة الإرهاب والاستخبارات وكبير الباحثين في معهد واشنطن، أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعدّ لإصدار عقوبات جديدة ضدّ "حزب الله"، وأنّها ستناقش مخاوفَها من تزايد سيطرتهِ على الحكومة مع المسؤولين اللبنانيين"، نافيًا أن "يكون هناك أيّ استهداف للجيش اللبناني".
وأوضح في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الإجراء الّذي اتّخذته سويسرا منفصل تمامًا عن القرار البريطاني بشأن "حزب الله"،مشددا على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لم يكن لها أي دور، لكنّها رحّبت بالقرار البريطاني، الّذي كان من المفترض أن يصدر قبل ذلك بكثير". ولفت إلى أنّ "هناك جهودًا من الولايات المتحدة للحصول على دعم الحلفاء لاحتواء أنشطة إيران المزعزعة، ليس فقط ضد برنامجها النووي ولكن أيضاً دورها في المنطقة وبرامجها الصاروخية". لفتت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "لقاءات المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقرّرات "مؤتمر سيدر" بيار دوكان عكست أجواء غير مشجّعة".
وأوضحت أنّ "دوكان لم يكن مرتاحًا إلى ما سمعه من الجهات اللبنانية المعنية بـ"سيدر"، وانّ المقاربات الّتي سمعها من بعض هذه الجهات نمّت عن عدم إلمام جدّي بملف "سيدر"، وغارقة في عناوين شكلية تفتقر إلى توضيح حول سبل ترجمتها، وهو أمر أثار تساؤلات لدى الوفد الفرنسي". ابقت وكالة ستاندرد آند بورز" على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند "-B" وخفّضت النظرة المستقبليّة من مستقرّة إلى سلبيّة. كما توقّعت الوكالة أن تبقى محرّكات النمو التقليديّة في لبنان مثل السياحة والعقارات والبناء "ضعيفة".
في هذا الإطار، علّق وزير المال علي حسن خليل قائلاً: "بعد أن قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت تصنيف لبنان الائتماني، ولكن مع تغيير النظرة من مستقرة الى سلبية، فإن هذا يُعتبر تذكيراً بأن لدينا فرصة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي عبر إجراءات إصلاحيّة جدّية تضعنا على مسار جديد يَفتح المجال للخروج من الأزمات، والمراهنة كبيرة على الحكومة لكن من دون مهلٍ مفتوحة
Categories