ما هي اسباب طرح بند تخفيض الرواتب والاجور في هذا التوقيت

https://www.youtube.com/watch?v=CGi3SNKpO2k

ورشة العمل على توصيات سيدر بدأت. ومسيرة الموازنة الى مجلس الوزراء محفوفة بالقرارات المفترض ان تكون اصلاحية. واحدة من هذه القرارات التي بدأت الاروقة السياسية بمناقشتها لاعلانها في حال التوافق عليها هي اعادة تنظيم القطاع العام بما فيه تخفيض الرواتب والاجور. يستند هذا النقاش على كلفة القطاع العام التي ارتفعت الى اكثر من الضعف منذ عام ال2010.
يومها بلغت كلفة الرواتب والاجور وملحقاتها 30 بالمئة من الموازنة العامة فيما اصبحت في العام 2018 اكثر من 40 بالمئة اما معاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة فبلغت عام 2010 1400 مليار ليرة ، فيما اصبحت عام 2018 3200 مليار ليرة.
يضاف الى ذلك كلفة سلسلة الرتب والرواتب لما حصل فيها من سوء تقدير. بين 1200 و 1600 مليار كتقدير مفترض وصلت كلفة السلسلة الى 2200 مليار اي ما يقارب 530 مليار كلفة اضافية في الوقت الذي انحدرت الايرادات العامة من 1870 مليار ليرة الى 1200 مليار ليرة اي ما يقارب 670 مليار انخفاض بالايرادات. وبالتالي بلغ سوء التقدير السلسلة حوالي 1200 مليار ليرة في الوقت الذي تحدث فيه رئيس لجنة المال والموازنة عن ان التوظيفات العشوائية والمحاصصة السياسية بلغت حوالي 15000. الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني يتحدث عن مدى الجدوى الاقتصادية لتخفيض الرواتب والاجور مقترحا اتخاذ عدد من الاجراءات الاكثر جدوى لاصلاح القطاع العام.
تضع القوى السياسية نهاية ايار المقبل مهلة لاقرار الموازنة في مجلس النواب، الا ان الايام المقبلة ستكون محفوفة بنقاش عميق حول القرارات الاقتصادية المقبلة التي لن تر النور بانتظار التوافق السياسي عليها اولا.