استنابة للقاضي جرمانوس يطلب فيها تبليغَه بالأذونات المُعطاة لبعض الاعمال التي يُعتقد أنها مخالِفة

https://www.youtube.com/watch?v=yz5xXPO65U0

منذ حوالى الاسبوع سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس استنابة قضائية كلف فيها كافة الاجهزة الامنية بابلاغه بأي رشاوى مالية تقاضاها عسكريون وضباط بمواضيع حفر آبار ارتوازية من دون تراخيص من وزارة الطاقة، واعمال بناء ومخالفات بناء وبناء في الاملاك العمومية واشغالها، انطلاقا من اختصاص المحكمة العسكرية بمقاضاة عسكريين اذا تبين انهم تقاضوا رشى. يومها زادت هذه الاستنابة التوتر على خط العلاقة بين المعلومات وجرمانوس اذ تزامنت مع ادعائه على الفرع بجرم التمرد على سلطته كضابطة عدلية. بعد ثمانية ايام لم يتبلغ مفوض الحكومة أي ايجابة على استنابته،فخاطب جرمانوس قائد الدرك مباشرة طالبا ايداعه كل الاذونات الموجودة لديه والمتعقلة بالابار الارتوازية والبناء والبناء المخالف والبناء على السطوح والبناء على الاملاك العامة والمشاعات وعلى ضفاف الانهر وعلى الشواطئ البحرية والهنغارات والخيم والكسارات والمرامل والمقالع والزفاتات والمشاغل الصناعية، من ال 2015 ولغاية تاريخه، وذلك ضمن مهلة اسبوع.
لكن لماذا فتح جرمانوس هذه المعركة ؟
مصادر متابعة تؤكد لل otv أن الاذونات بحد ذاتها تشكل مخالفة، اذ ان مانحها يختزل ادارات و مؤسسات الدولة التي من المفترض ان تمنح الرخص بناء على خرائط، كوزارة الطاقة والتنظيم المدني ووزارة البيئة، كما انها تخالف مضمون البيان الوزاري بحصر التراخيص بالوزارات والمجالس والهيئات المعنية بها وحظرها على أي جهة أخرى غير مختصة تحت اي جهة او ذريعة. والمقصود هنا أي جهاز أمني.في حال ثبت أنها ممنوحة مقابل دفع رشى لعسكريين يحاكم هؤلاء امام القضاء العسكري اما في حال تبين ان لا علم للجهاز الامني بها، فتصبح القضية خارج اختصاص المحكمة العسكرية.
وبحسب المصادر عينها فان مفوض الحكومة قد تحرك بناء على بينات مخالفات يتم التداول فيها عن اكثر من 50 الف بيئر ارتوازي غير مرخص في لبنان عموما و 1100 مرملة غير مرخصة في كسروان وحدها، اضافة وجود شكاوى امام القضاء، كاضافة طابق في احد المباني لبناء ملهى رغم صدور قرار عن محافظ بيروت وقضاء العجلة بتوقيف الاعمال ووجود تقارير هندسية تؤكد أن المبنى لا يتحمل بناء اضافيا عليه وشكوى اخرى من احدى كبرى شركات المياه بحفر بئر قد يلوث مياهها. علما أن هذه الاذونات التي تتخطى الوزارات والادارات المعنية، تكبد خزينة الدولة مئات ملايين الدولار على مستويين، فهي تعفي صاحبها من دفع كلفة الرخصة وتمكنه من التهرّب الضريبي كونه مكتوم. عدا عن التشوهات البيئية والتلوث الذي تلحقه على صعيد البلاد. فهل سيكون الامن فعلا بخدمة القضاء هذه المرة، أم أن الاذونات ستطال رؤساء كبيرة ما سيحتّم تمرّداً على القضاء العسكري، ما سفتح الباب على أزمة جديدة؟