هذه تفاصيل الآلية المشتركة بين أمن الدولة والجمارك لضبط التهريب

https://www.youtube.com/watch?v=uaNPiDxKQeU

تسعَ ساعات استغرقت العملية الامنية الدقيقة التي نفذتها عناصر من الضابطة الجمركية في قضاء عاليه، انتهت يوم الجمعة الفائت بتوقيف مجموعات من المهربين ومعهم كشافون مهمتهم مراقبة وتضليل الدوريات الجمركية، وبضبط أربع شاحنات محملة ببضائع كانت مهربة ومخبأة تحت أكياس من النخالة بشكل محترف. وقد علمت ال otv أنه سيتم تطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال على المتورطين. يأتي ذلك غداة اصدار القاضية سمرندا نصار مذكرتي توقيف بحق صاحبي مستودع دخان ضبطته الجمارك الاسبوع الفائت مدعي عليهما بجرم تبييض الاموال. لأول مرة منذ اصدار القانون.. معلومات ال otv تشير إلى أن اجراءات التشدد هي نتيجة لمشاورات بدأت الاسبوع الفائت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريق عمله، استمرت لأكثر من ساعة ونصف، جرى خلالها البحث في وضع خطة للحد من التهرب الجمركي وفي وجوب تطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال على المتهربين نتيجة دراسة قانونية قدمتها مستشارة الرئيس الاولى ميراي عون هاشم، اعتبرت أن الاجهزة الامنية ملزمة بتطبيق القانون المذكور كون التهرب الجمركي هو جرم جزائي قائم بحد ذاته ولا يمكن لادارة الجمارك التستر عليه بموجب المصالحات التي كانت تتم وفقا للقانون. بتوجيهات من رئيس الجمهورية استكملت المشاورات في اجتماع عقد يوم الثلاثاء بين المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام الجمارك بدري ضاهر في حضور موفد من الرئيس عون الذي رأى نتيجة دراسته للواقع الميداني أن المعابر غير الشرعية التي تمر عبرها الشاحنات والبيك آب لا تتعدى الثلاثين . وبحسب المصادر فان الرئيس عون وبنتيجة خبرته العسكرية يرى أن ضبط التهريب ممكن من خلال الداخل، من دون الحاجة لزيادة عديد العناصر الامنية على الحدود، كون الشاحنات جميعها ستصب في طرقات داخلية. وعليه جرى الاتفاق على وضع خطة محكمة في الداخل بالتعاون بين الجهازين. على الحدود سينتشر امن الدولة الى جانب الجمارك لضبط التهريب أما في الداخل فستُنفذ مداهمات وسيتعاون الجهازان لاجراء دوريات متحركة. وتؤكد المصادر ان جهاز امن الدولة يعتبر أن مؤازرة الجمارك لضبط الحدود هي في سلم اولوياته.