ماذا تنص الاعراف وكيف تُوزَع الحقائب السيادية على المذاهب مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين؟

https://www.youtube.com/watch?v=hgmIsS9krRM

عند الحديث عن تشكيل الحكومة يعود البحث في الحصص الطائفية والمذهبية وفق الاعراف. فتماما كما تراعي الاعراف طوائف رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، اضافة الى اوثودكسية نائبي رئيسي المجلس النيابي والوزراء، فهي تحدد كذلك منذ العام 1990 الاسس التي يتم تشكيل بها الحكومة والتي لم يرد في الستور بشأنها سوى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. فاي تشكيلة حكومية تراعي المذاهب الثلاثة الكبرى نسبيا بالتساوي في الحصص الوزارية، وهي الحصص المارونية والشيعية والسنية، على ان تكون الحقائب المصنفة سيادية، اي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية من حصة الموارنة والروم والشيعة والسنة. اما توزيع الحصة المسيحية على المذاهب، فتنص على ان تكون حصة الروم الاورثدكس اصغر اصغر من الحصة المارونية واكبر من الحصة الكاثوليكية.
وعليه تتراوح ارقام الحصص المذهبية في التوزيع الحكومي على الشكل الآتي في حالة الحكومة الثلاثينية كما يجري العمل على تشكيلها حاليا.