https://www.youtube.com/watch?v=Mhs42xFn814
مرَّةً جديدة، دستورُ لبنان في مرمى النيران. وهذه المرة، جاء دورُ المادة 53 التي تنص على انّ "رئيسَ الجمهورية يُصدِرُ بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسومَ تشكيل الحكومة، ومراسيم قَبول استقالة الوزراء أو إقالتِهم". وهذه المادة هي للمناسبة، إحدى المواد النادرة، التي لا تزالُ تؤشّر إلى أنَّ لرئيس الجمهورية في دستور لبنان، صلاحيات أساسية… لماذا الدستور تحت النيران؟ بكلِّ بساطةٍ، لأن البعضَ قرّر، تحت عنوانَيْ "العزل الموهوم" و"الحجم المنفوخ" ، أنّ رئيسَ جمهورية لبنان – رأس الدولة ورمز وحدة الوطن – لا يحقُّ له أن يسمِيَ أيَ وزيرٍ في الحكومة التي سيُوقّع مع رئيس الحكومة المكلّف على مرسومِ تشكيلِها، وأنّ دورَه يقتصر على تلقّي أسماء الوزراء من الكتل النيابية لتدوينها، ثم تعيين أصحابِها، من دونِ حتى مجرّد إبداء الرأي… هكذا فجأةً، صار الجميع حصةَ الرئيس. أما الرئيس، فلا حصةَ له، لا بل ممنوعٌ عليه أن يكونَ له حصة… وفجأةً أيضاً، عاد اتفاقُ الدوحة الى التداول، لناحيةِ ما نصَّ عليه من تكريسِ حصةٍ وزارية للرئيس. غير أنّ ما فات "نابشي الأرشيف غبّ الطلب"، هو أنّ توزيعَ الحصص الحكومية شكّل يومَها بنداً من بنودِ اتفاقٍ شامل، تَضمّن حكومياً ثلثاً ضامناً للمعارضة وأكثريةً للموالاة، على انْ يكونَ راعي الاتفاق الوطني الرئيس التوافقي ميشال سليمان، بحصةٍ وزارية محددة، حِفظاً للتوازنات… وفات هؤلاء أيضاً، انّ ما نصّ عليه اتفاقُ الدوحة، لم يَعنِ ولا يعني، بأيِّ شكلٍ من الأشكال، أنّ الرئيسَ قبل الاتفاق لم يكن من حقّه أنْ يُسميَ وزراء، وأنه بعد انقضاء مفعول الاتفاق، انقضى معه حقُ الرئيس بتسمية وزراء… على كل حال، حتى النقاش في الموضوع لا طائلَ منه. فموضوع الحصة الرئاسية، لا بل حقُ الرئيس بتسمية وزراء "محفوظ" وفق تعبير رئيس الحكومة المكلف، و"غير خاضع للنقاش" وفق موقف تكتل لبنان القوي… هذا في السياسة، أما في القضاء، فتخليةُ سبيل المقدّم سوزان الحاج وجدلٌ عنوانُه مقابلةٌ للمُخرج زياد الدويري مع صحيفةٍ اسرائيلية.
Categories