مرسوم التجنيس المطروح محورُ التعليقات في الايام الاخيرة.

https://www.youtube.com/watch?v=mW9mF4Fnk4I

عبر مواقع التواصل وعدد من المواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية، كلمتان يتمحور الاهتمام حولهما، مرسوم التجنيس حتى ان البعض سارع الى التلويح بالطعن حتى قبل الاطلاع على مضمون المرسوم. وفي هذا الاطار من الضروري التذكير ان قوانين الجنسية واستعادة الجنسية لا تغطي كل حالات مستحقيها ، ولذلك اعطى الدستور والقانون، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، صلاحية توقيع مراسيم لاعطاء الجنسية، على ان تبقى الصلاحيّة لهم استنسابية باستعمالها ويتوجب عليهم استعمالها بما يحترم القوانين ولا يناقض الدستور كرفض التوطين.
يُذكر هنا أن هناك عدّة حالات افرادية تستوفي شروط الحصول على الجنسية اللبنانية وتستوجب اعطاء هذه الجنسية وهو امر يجب القيام به طالما انه لا يقبل بأي شكل من اشكال التوطين، لا بل يناهضه ويقاومه.
أما ما يثحكى عن عملية دفع اموال في هذا الاطار فتشير معلومات الاو تي في الى ان ايّ امرٍ، ان حصل، هو امر مرفوض من قبل المعنيين ولا يمكن ان يكون لرئيس الجمهورية او وزارة الخارجية، غير الموقّعة اصلاً على المرسوم، اي علاقة بأي عمليّة من هذا النوع، في حال حصولها. وان كان البعض قد اعتاد ان اعطاء الجنسية يصدر بالآلاف ويتمّ ببدل مالي، فهذا لا يعني ابداً ان تطال هذه التهمة من قام بهذا الامر لعدد محدود من الاسماء وبموجب صلاحياته وضميره، وهذه التهمة هي مردودة على اصحابها، ودائماً وفق المعنيين بالمرسوم.
وتشير معلومات الاو تي في ايضاً الى ان كل تجنيس جماعي كالذي حصل عام 1994 هو مرفوض وكل تجنيس افرادي، اذا كان صاحبه مستحق او كان للدولة للبنانية مصلحة فيه، فهو مرغوب. من هنا تبرز المطالبة باستكمال اصدار مراسيم جنسية لمستحقيها المتوفرة فيهم الشروط من دون وجود شوائب.
وفي اطار مرسوم التجنيس أكدت المؤسسة المارونية للانتشار أنها قدمت بناء على طلب رئيس الجمهورية 21 ملفا للحصول على الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم جمهوري، تعود جميعها لعائلات سيدات لبنانيات متأهلات من أجانب، وحصرا لرياضي فرنسي من أصول لبنانية هو مارفن سركيس لتمكينه من المشاركة في منتخب لبنان لكرة السلة.
كذلك أوضحت المؤسسة أن ليس لها أي علاقة بأسماء رجال الأعمال من الجنسيات المختلفة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، محذرة من الوقوع في فخ الحملات الإعلامية التي تهدف إلى الهجوم على رئيس الجمهورية في وقت يتم السعي لتشكيل حكومة تفعل الإنتاجية وتنقذ لبنان.