https://www.youtube.com/watch?v=LzW4tsWJXnI
أمس، فضيحةٌ مدوية، موثَّقة بالصوت والصورة.
أما اليوم، فصمت مُطبَق، أو شبهُ مطبَق، صارَ هو الفضيحة.
الصحف في أكثرها لم تعنوِن، والمواقع الإلكترونية لم تضُجّ بالخبر… وحتى التفاعل عبر مواقع التواصل، ظل خجولاً، بعدما مدَّد الاستراحة، مَن حرَّض وشتم وهوَّل لأيام تحت عنوان مرسوم التجنيس، ولاسيما ثلاثي القوات والكتائب والاشتراكي، الذي طالب اليوم عبر بيان مشترك بسحب المرسوم، فيما غاب أيُّ موقف من تطورات أزمة النزوح، ببيان مشترك أو من دون.
فأيهما أخطر على لبنان: مرسوم يمنح الجنسية لأربعمئة شخص تقريباً، ولو حملَ بعضَ الخطأ إذا ثبُت؟ أم تآمر دولي مشكوف ومفضوح، يمهّد بوقاحة، لتوطين مليون ونصف مليون مواطن سوري على الأقل، على أرض لبنان؟
في ملف المرسوم، ولأنَّهم اشتموا فيه فرصة سانحة لاستهداف العهد في صلاحية متبقية… تكلم الجميع. وحول قضية النزوح، صمتوا.
أما وزارة الخارجية، فوحدَها رفعت الصوت.
أمس، موقف من الوزير جبران باسيل. واليوم، إجراء أول: وقف طلبات الإقامة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
أما غداً، وبعد غد، وفي كل يوم مقبل ما دام الخطأ قائماً، والاستجابة لمطلب لبنان غائبة، فإجراء تلو الإجراء- والخيارات واسعة- لأن العودة باتت ضرورية، بعدما تأكد للجميع وجودُ مناطق آمنة في سوريا، يمكن العودة إليها بأمان وسلام.
ووفق معلومات الأوتيفي، فالإجراء الذي اتخذه باسيل اليوم ليس الا خطوة اولى، ستتبعها خطوات أخرى قد تكون أشدَّ وقعاً، اذا لم تتم الاستجابة من جانب المفوضية. والخطوات المذكورة، تأتي من ضمن صلاحيات وزير الخارجية، وأيُّ كلام عن عدم جوازها في ظل تصريف الاعمال، أو عن وضعها في إطار استهداف لبناني للمجتمع الدولي ومؤسساته، واقعٌ في غير محله، ولاسيما اذا صدر عمَّن تاريخه مطبوع بالوقوف الى الخارج على حساب مصلحة لبنان.
إجراءات وزارة الخارجية بحق مفوضية اللاجئين حضرت اليوم خلال لقاء جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بوزير الخارجية.
ومعها، حضر أيضاً، الملف الحكومي، الذي تدور حوله مشاورات كثيفة في اكثر من اتجاه.
وبحسب معلومات الأوتيفي، فقد كرر التيار الوطني الحر لرئيس الحكومة المكلف رغبته في انضمام جميع الأفرقاء الى الحكومة الجديدة، بما يعكس تمثيلهم النيابي. وقد شدد التيار بلسان رئيسه، على أنه لا يقبل إبقاء القوات اللبنانية خارج الحكومة الجديدة، على ان تتمثل في بشكل عادل. أما جواب الحريري، فيُسأل عنه رئيس الحكومة.
وفي سياق حكومي آخر، أعرب رئيس التيار، وفق معلومات الأوتيفي أيضاً، عن تمسكه بتمثيل الطوائف والمذاهب الصغرى في الحكومة، وتحديداً الطائفة العلوية والأقليات المسيحية، بغض النظر عن المواقف الاخرى التي قد تكون التي صدرت في هذا المجال.
Categories