حقك بإيدك: هل من خريطة طريق لإصلاح النظام السياسي في لبنان؟ وهل قانون الانتخاب مدخل للإصلاح ؟

ضيوف الحلقة: وزير الداخلية والبلديات السابق المحامي زياد بارود، مدير عام شركة "ستاتيستكس ليبانون" وناشر موقع "ليبانون فايلز" ربيع الهبر. ومداخلة عبر سكايب لعضو كتلة "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا في ظل تعثّر مساعي تشكيل الحكومة ووسط تفاقم الأزمة، عادت المطالبات بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، تِفرُض نفسها بإلحاح على الساحة السياسية في لبنان. إلا أن معركة الانتخابات بحد ذاتها، تفتح معها معركة ثانية هي معركة القانون الانتخابي، التي بدورها تفرز اصطفافات جديدة بين فريقين: فريق متمسّك بالقانون النافذ حاليا والذي يعتمد النظام النسبي والصوت التفصيلي على خمسة عشرة دائرة انتخابية، وفريق يدعو الى تغييره وإقرار قانون انتخابي جديد. وفي هذا الإطار، بدأت تُطرح في بعض الأوساط السياسية والحزبية والثقافية بعض الأسئلة والإشكالات عن سبل إصلاح النظام السياسي اللبناني، وخريطة الطريق التي ينبغي التزامها في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق هذا الإصلاح. النقاشات تدور اليوم حول وجهتي نظر أساسيتين: الأولى تجد أن أي إصلاح سياسي مستقبلي لا يمكن أن يكون إلا من خلال قانون انتخابات جديد، ومن ثم الانطلاق في عملية الاصلاح السياسي، والثانية ترى أن عملية الاصلاح السياسي لا يمكن أن ترتبط فقط بقانون الانتخابات، بل المطلوب اليوم وضع تصوّر متكامل للإصلاح والعمل على تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل، ومن ثم وضع الاقتراحات العملية لتطوير النظام الانتخابي. ما هي الحجج التي يعتمدها أصحاب وجهتي النظر حول الإصلاح السياسي وعلاقته بقانون الانتخاب؟ هل القانون هو بداية حلّ وإصلاح كما يعتبره البعض، أم أن مادة خلافية تساهم بتأجيج الأوضاع وتأزيمها أكتر؟ وهل من إمكانية لإجراء اصلاح حقيقي في النظام السياسي الحالي؟ ما هي التوقّعات العملية على الصعيد السياسي والشعبي في المرحلة المقبلة، خاصّةً بعد الانتخابات الطلابية في عدد من الجامعات وآخرها جامعة القديس يوسف (اليسوعيّة)، والتي فاجأت نتائجها الجميع، بعدما حصد فيها المرشحون، الذين بيعرّفون عن أنفسهم كعلمانيين مستقلين، عددا كبيرا من مقاعد المجالس الطالبية؟ هل يغير الشباب نتائج الانتخابات النيابية؟ #OTVLebanon
#OTVNews