مراجعة طعن جديدة بمرسوم التجنيس تتقدم به القوات امام مجلس شورى الدولة لتجاوز حدّ السلطة

https://www.youtube.com/watch?v=JSYSMmv4OHw

ها هو نفسه وليد جنبلاط الذي زار بعبدا في 27 تشرين الثاني الماضي، عقب انتهاء ازمة احتجاز رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري في السعودية، معبراً عن ثقته بالرئيس العماد ميشال عون وبحكمته، يتحدث اليوم عن فشل العهد.
وها هو الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه جنبلاط يضاعف حملته بعد اتفاق على التهدئة، وينتقل بها الى مستويات اعلى من التصويب على موقع رئاسة الجمهورية، من باب ما بدأ التسويق له في الاسباب الموجبة لطعنه بمرسوم التجنيس امام شورى الدولة، وتناقله بعض الصحف ،ومفاده ان منح الجنسية عمل اداري تقوم به السلطة التنفيذية التي تناط منذ اتفاق الطائف بمجلس الوزراء مجتمعاً. اسباب موجبة تناقض الدستور والقوانين.
الصلاحية دستورياً إذاً، لرئيس الجمهورية. ما يعني ان حملة الاشتراكي على مرسوم التجنيس ليست خوفاً على الهوية، بل استهدافاً للصلاحية.
أبعد من الصلاحية، انه الشخص والموقع. وأبعد من طموحات التوزير والوزارات. فهل هي الارتباطات الخارجية الاقليمية لجنبلاط الذي غرّد بالفشل بعد اختتام زيارته السعودية؟ ليس جنبلاط وحيداً في حملته الملتبسة. فبعض الاطراف يشاركه وان كان لا يزال متخفياً. والبعض الآخر انضم علناً كالقوات. فهل هي ملامح جبهة معارضة لرئيس الجمهورية؟
لن تكون اي حملة على بعبدا بشخص العماد عون مستغربة. فالرجل صاحب تاريخ انجز دائماً بتفكيكه عبوات العقبات والتعقيدات والتفخيخات. لكن الرجل الذي عارضه الكل يوم اعلن حرب التحرير، هو اليوم رأس حربة الحرب على الفساد. فساد ربما هو العنوان الخفي لأكثر من رأس يبحث عن النجدة ولو كلفه استزلاماً لمشاريع ابعد من الحدود اللبنانية.