ضيوف الحلقة: رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا القاضي د. غالب غانم الناشط المدني والسياسي والمستشار القانوني لجمعية المودعين الأستاذ حسن بزّي، الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، والمواطن اللبناني المقيم في لندن بلال خليفة بعد ستّة أشهر من اليوم، يكون قد مر عامان على حجز المصارف أموال المودعين، من دون أن يتم إقرار أية صيغة قانونية تبرّر هذا التصرّف الذي لا تفسير له سوى أن البنوك أودعت نسبة من اموال اللبنانيين بالدولار عند مصرف لبنان، وهو بدوره موّل فيها الدولة العاجزة، ليتم استخدامها بمجالات مختلفة، على الارجح كان معظمها إنفاق غير مجد.
كثر يعتبرون ان المصارف استعملت أموال المودعين، وبدل ان تستثمرها بالاقتصاد الفعلي المنتِج، وظّفتها بسندات الخزينة في المصرف المركزي لتستفيد من الفوائد العالية، وهنا كانت المشكلة الجوهرية التي أوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم.
في وقت هناك رأي آخر يخالف هذه النظرية ويدعم خطوة المصارف ومصرف لبنان بتمويل الدولة، من منطلق واجب وطني، خصوصا أن القطاع جنى أرباح عالية نتيجة هذا الدين بفعل الفوائد المرتفعة، وبالتالي هذه الخطوة ساهمت بدعم الاقتصاد.
لا شك ان كبار المودعين في المصارف حققوا ارباحا خيالية في المرحلة السابقة، والكل، صغير وكبير، كان مطمئنا على مصير جنى عمره على اساس ان أمواله محفوظة ومضمونة بالمصارف التي صمدت على مدى ثلاثين سنة في وجه كل العقبات والحروب التي مرت على لبنان والمنطقة وأعطت اللبنانيين فرصة العيش برفاهية.
إلا أن الرياح لم تجرِ كما تشتهي السفن. فجأة يتبيّن أن الودائع غير موجودة لا بل صُرِفت لا نعرف أين أو كيف… وبِقيِت التقارير الاقتصادية وخطة التعافي الاقتصادي، حبرا على ورق.
واليوم، وتحت عنوان "تخلّف المصارف عن تسليم الأموال المودعة لأصحاب الحسابات"، تتوالى الدعاوى القضائية بحق المصارف اللبنانية، بالمحاكم المحلية والدولية. وبهذا الاطار، وقع عدد من هذه المصارف بفخ "سوء الأمانة" بالتعامل مع أموال الناس، وبمخالفاتها وتجاوزها للقوانين، التي تعطي المودع حق استرداد أمواله من حساباته الجارية متى أراد وكيفما أراد.
بالمقابل، هذه الإجراءات القاسية التي تعتمدها المصارف، وبغض النظر عن قانونيتها أم لا، هي بحسب المعنيين، إجراءات ضرورية لا بل طارئة، بظل الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد والقطاع، من منطلق ان المصلحة العامة هي فوق مصلحة الفرد، خصوصا ان المصارف ليس لديها الامكانية أصلا أن تلبّي كل المودعين الذين يتسابقون على سحب ودائعهم، خلال مدة زمنية قصيرة. كبار المودعين والمحظوظين هرّبوا اكثر من ٢٥ مليار دولار الى الخارج، في وقت يذل صغار المودعين وأصحاب حسابات "توطين" المعاشات، ويعجزون عن سحب، حتى بالعملة الوطنية، ما يعادل المئة دولار أسبوعياً. من جهتها، لا تزال البنوك تؤكد أن ودائع زبائنها محفوظة وموثقة، ذمة على الدولة وعلى المصرف المركزي، ولا خلاف على قانونية توظيفها ومشروعيته.
ولكن في ظل الضغوطات الشعبية، تجرّأ بعض القضاة مثل غادة عون، أماني سلامة، أنطوان طعمه، رانيا رحمه، مريانا عناني وكارلا شواح وفيصل مكي، أحمد مزهر وغيرن، على اتخاذ قرارات جريئة، قرارات لم تكن مألوفة سابقا بحق عدد من المصارف والقيّمين عليها. قرارات البعض اعتبرها محقة والبعض شكّك فيا.
الى اي مدى هذه القرارات تسرّع إعادة الحقوق
الى اصحابها؟ هل من أمل بأن يسترجع اللبنانيون أموالهم؟ متى وكيف؟ ووفق أي آلية؟ وهل من السهل أن يستردّ القطاع المصرفي في لبنان ثقة المواطنين والعالم فيه؟ #OTVLebanon #OTVNews لمتابعة آخر التطورات السياسية ومشاهدة جميع برامجنا القديمة والجديدة، إضغط على الرابط أدناه: otv.com.lb وتابعونا عبر الحسابات التالية: Twitter: @OTVLebanon Instagram: @OTVLebanon Facebook: www.facebook.com/otv.com.lb/
Categories